الرباط: كشفت معطيات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن تسجيل أزيد من 127 ألف مستفيد من برنامج الدعم المباشر للسكن، وذلك إلى غاية 4 نونبر الجاري، في وقت تجاوزت فيه القيمة الإجمالية للمساكن التي جرى اقتناؤها في إطار البرنامج 52,5 مليار درهم.
وحسب الأرقام التي قدمها الوزير سمير بلفقيه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، فقد بلغ عدد الطلبات المسجلة 263 ألفاً و840 طلباً، استوفى منها 237 ألفاً و456 طلباً شروط الاستفادة، فيما وصل عدد المستفيدين إلى 127 ألفاً و707 أشخاص. وبلغت مساهمة الدولة في هذا البرنامج 10,5 مليارات درهم.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير حصيلة تدخلات الحكومة لمعالجة السكن غير اللائق، مشيراً إلى أن برنامج «مدن بدون صفيح» مكن من تحسين ظروف سكن 392 ألفاً و284 أسرة، من أصل 514 ألفاً و224 أسرة مستهدفة، بنسبة إنجاز بلغت 76 في المائة، وبكلفة إجمالية تصل إلى 76 مليار درهم.
كما شملت التدخلات المتعلقة بالمباني المهددة بالانهيار 53 ألفاً و656 أسرة، إلى جانب معالجة وضعية 27 ألفاً و401 بناية، بينما تتواصل جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث انتهت أشغال بناء وإصلاح 53 ألفاً و75 مسكناً، وعادت الأسر إلى 54 ألفاً و425 مسكناً.
وعلى مستوى الإصلاحات التشريعية، أعلنت الوزارة عن إعداد مشاريع قوانين ومراسيم جديدة تهم قطاع التعمير والعقار، من بينها مراجعة القانون المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكترين والملاك، سواء بالنسبة للمساكن أو المحلات المهنية، فضلاً عن تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة ببيع العقارات في طور الإنجاز.
كما تتجه الوزارة إلى تطوير الإطار القانوني للتعمير، من خلال مراجعة القانون رقم 12.90، وإعداد نصوص تطبيقية مرتبطة بالتجزئات العقارية وإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، إلى جانب إطلاق برنامج رقمي جديد يروم تحديث مساطر التعمير وتسهيل معالجة الملفات الإدارية.
وفي قطاع السكن الإيجاري، تعمل الوزارة على إعداد برنامج وطني للكراء الميسر، يستهدف تطوير عرض سكني يتلاءم مع حاجيات الأسر، وذلك عبر دراسة وضعية السوق العقارية والعرض السكني غير المستغل، وإعداد إطار قانوني وجبائي ومؤسساتي لتنزيل هذا المشروع.
وبخصوص مشروع ميزانية سنة 2027، أوضح العرض الحكومي أن الاعتمادات الإجمالية المخصصة للوزارة تبلغ 8,345 مليارات درهم، منها 4,842 مليارات درهم موجهة للاستثمار، مقابل 426,05 مليون درهم لنفقات الموظفين و976,93 مليون درهم لنفقات المعدات والنفقات المختلفة.
وسجل تنفيذ ميزانية السنة الجارية، إلى غاية 9 نونبر، نسبة إنجاز بلغت 92 في المائة بالنسبة للاستثمار، و96 في المائة لنفقات الموظفين، و71 في المائة لنفقات المعدات.
وفي ما يتعلق بالتنمية المجالية، تواصل الوزارة تنفيذ برنامج تنمية المراكز الصاعدة، الذي يشمل 12 مركزاً ويستهدف 44 ألفاً و779 أسرة، بغلاف مالي إجمالي يناهز 1,58 مليار درهم، تساهم فيه الوزارة بمبلغ 400 مليون درهم.
كما تشمل البرامج المستقبلية تثمين القصور والقصبات، من خلال إعداد مخططات تنمية وتهيئة مندمجة لفائدة 100 قصر ذي أولوية خلال سنة 2027، فضلاً عن إحداث تصور لمرصد مغربي متخصص في هذا المجال ومركز للتكوين في مهن البناء بالمواد المحلية.
وتتواصل، في السياق ذاته، أشغال ترميم أربعة قصور بكل من إقليم فكيك وإقليم الرشيدية، فيما انطلقت تجربة نموذجية لتزويد القصور التي خضعت للترميم بالإنارة العمومية المعتمدة على الطاقة الشمسية، بداية بقصر الخربات بإقليم الرشيدية.
