الرباط: كشف أحمد رحو، وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن توجه المغرب نحو إرساء منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، تقوم على تأطير استخدام هذه التكنولوجيا وتطوير قدرات البلاد في هذا المجال، مع إشراك الكفاءات الوطنية والمقاولات الخاصة والشركات الناشئة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، الثلاثاء، بمناسبة عرض الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي يقتضي اعتماد مقاربة تنظيمية ومؤسساتية تضمن الاستفادة من إمكاناته، وتحول دون انتشار استخداماته بشكل عشوائي خارج أي إطار مؤطر.
وأكد رحو أن منع استعمال هذه التكنولوجيا ليس حلاً، بل قد يزيد من مخاطر توظيفها بصورة غير منظمة، مشدداً على أهمية وضع قواعد واضحة تضمن استخدامها بشكل آمن وفعال، وتعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الإطار، أعلن المسؤول الحكومي عن إطلاق خارطة الطريق «المغرب للذكاء الاصطناعي 2030»، باعتبارها مشروعاً وطنياً يستند إلى ثلاثة توجهات رئيسية، تتعلق بالسيادة والثقة، والابتكار والتنافسية، ثم توسيع أثر هذه التكنولوجيا وتشجيع اعتمادها وإشعاعها.
وتتضمن هذه الرؤية مشاريع لتطوير البنيات التحتية الرقمية ومراكز البيانات والسحابة السيادية، فضلاً عن إنشاء مصانع للبيانات والبرمجيات، وتأهيل الكفاءات المغربية، وإحداث منصة رقمية موجهة لخدمة المواطنين والإدارات العمومية.
كما أعلن الوزير تفعيل أربعة معاهد تندرج ضمن شبكة «معاهد الجزري»، بعد استكمال إجراءاتها المؤسساتية، وهي معهد الجزري النواة، ومعهد التربية والابتكار التكنولوجي، ومعهد صناعة X.0، ومعهد المدن الذكية، في خطوة تستهدف تحويل التصورات والمشاريع إلى برامج عملية.
وعلى مستوى تطوير المحتوى الرقمي الوطني، استعرض رحو حصيلة عدد من الأوراش المتعلقة بجمع البيانات ومعالجتها، حيث تم تجميع نحو 300 مليون وحدة نصية و150 جيغابايت من الوثائق، إلى جانب إعداد قاعدة أولية تضم حوالي 85 ألف وثيقة عمومية.
وشملت هذه الجهود أيضاً رقمنة ومعالجة أرشيف الجريدة الرسمية الممتد من سنة 1913 إلى 2026، بما يقارب 400 ألف صفحة و4.5 ملايين فقرة، فضلاً عن هيكلة قاعدة المعطيات القانونية «عدالة»، التي تضم نحو 90 ألف نص قانوني.
وفي سياق تطوير حلول رقمية تستجيب لاحتياجات الإدارة والمواطنين، أشار الوزير إلى العمل على خدمات ذكية تشمل توجيه المرتفقين بشأن الإجراءات الإدارية والوثائق المطلوبة، ومعالجة المستندات إلكترونياً، فضلاً عن أدوات لتفريغ الاجتماعات وإعداد محاضرها وتقاريرها بلغات متعددة، مع دعم الدارجة المغربية.
وتشمل المشاريع كذلك تطوير محرك للبحث القانوني يعتمد على الجريدة الرسمية والرصيد التشريعي الوطني، إلى جانب إعداد آلاف الساعات من التسجيلات الصوتية بالدارجة المغربية لتغذية النماذج الرقمية وتحسين قدرتها على فهم الخصوصيات اللغوية المحلية.
وشدد رحو على أن نجاح هذا الورش يظل مرتبطاً بفتح المجال أمام المقاولات المغربية والشركات الناشئة للمساهمة في تطوير الحلول التكنولوجية، وتمكينها من المشاركة في الصفقات العمومية، بما يسمح ببناء صناعة وطنية للذكاء الاصطناعي قادرة على مواكبة التحولات الرقمية وتعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة.
