الرباط: أثارت الاتهامات التي وجهتها السلطات الجزائرية إلى المغرب بشأن تلوث المياه المتدفقة نحو سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان جدلاً جديداً، بعدما وصف وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد الظاهرة بأنها «هجوم ممنهج»، متوعداً باتخاذ إجراءات على المستويين الوطني والدولي.
وفي الوقت الذي تطرح فيه هذه التصريحات تساؤلات بشأن خلفيات هذا الاتهام، يبرز غياب معطيات علمية مستقلة ومعلنة تثبت بشكل قاطع مصدر التلوث والجهة المسؤولة عنه.
فوجود مواد ملوثة في المياه، حتى وإن أكدته التحاليل الجزائرية، لا يكفي وحده لتوجيه المسؤولية إلى المغرب، ما لم يتم تحديد مصادرها بدقة وإخضاع النتائج لخبرات مستقلة وشفافة.
إن حماية الموارد المائية مسؤولية مشتركة، ولا يمكن تحويل القضايا البيئية إلى منابر لتبادل الاتهامات السياسية. وكان الأجدر التعامل مع الملف بمنطق التحقيق العلمي والتعاون التقني، بعيداً عن لغة التصعيد والأحكام المسبقة.
فالمغرب من حقه أن يطالب بالأدلة قبل الاتهام، والحقيقة البيئية لا تثبتها التصريحات، وإنما تحسمها التحاليل العلمية المستقلة.
