الرباط: دعا هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة إلى مراجعة طريقة تعاملهم مع الطعون في الأحكام والمقررات القضائية الزجرية، مع التشديد على ضرورة عدم اللجوء إليها إلا عندما تكون هناك أسباب قانونية أو واقعية تستدعي ذلك.
وجاءت هذه الدعوة من خلال دورية وجهها البلاوي إلى المسؤولين القضائيين، حثهم فيها على اعتماد مقاربة أكثر دقة في دراسة الأحكام قبل اتخاذ قرار استئنافها أو الطعن فيها بالنقض، تفادياً لاستعمال هذه الآليات بشكل تلقائي، وما قد يترتب عن ذلك من تأخير في حسم الملفات القضائية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تسجيل رئاسة النيابة العامة ارتفاعاً في مؤشرات اللجوء إلى الطعون خلال سنة 2026، إذ بلغت نسبة استئناف الأحكام الابتدائية 12.07 في المائة، مقابل 1.14 في المائة بالنسبة للطعون بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف.
واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن هذه الأرقام تفرض إعادة تقييم الممارسة القضائية، والوقوف على مدى وجاهة الأسباب التي تستند إليها النيابات العامة عند الطعن في المقررات، خصوصاً أن هذه الصلاحية، رغم أهميتها في ضمان سلامة تطبيق القانون، ينبغي ألا تتحول إلى إجراء روتيني يطيل أمد التقاضي.
وفي هذا الإطار، طالب البلاوي المسؤولين القضائيين بإخضاع الأحكام الجنحية لدراسة معمقة، تشمل طبيعة الوقائع والأدلة المتوفرة، والتكييف القانوني للقضايا، ومدى سلامة التعليل القضائي، فضلاً عن تناسب العقوبات الصادرة مع ظروف كل ملف.
كما دعا إلى التعامل بحذر مع الطعون المرتبطة بقرارات قضاة التحقيق، خاصة ما يتعلق بالإفراج المؤقت والمراقبة القضائية وعدم إصدار أوامر بالإيداع في السجن، مذكراً بضرورة استحضار الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي وعدم المطالبة به إلا عند توفر مبررات قانونية وواقعية كافية.
وبالنسبة لقرارات محاكم الاستئناف، شددت الدورية على أن الطعن بالنقض يجب أن يستند إلى خروقات قانونية جدية ومحددة، وفق الحالات المنصوص عليها في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وليس إلى مجرد الاختلاف مع العقوبة المحكوم بها أو إعادة مناقشة الوقائع.
ولضمان تنزيل هذه التوجيهات، طالب رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين بتتبع نتائج الطعون التي تقدم بها ممثلو النيابة العامة، وتحليل القرارات الصادرة بشأنها، سواء بالقبول أو الرفض أو عدم القبول، إلى جانب تنظيم اجتماعات تأطيرية لتوحيد أساليب العمل والرفع من جودة الممارسة القضائية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، الذي يهدف إلى ترشيد استعمال الطعون القضائية وتحقيق النجاعة في تدبير القضايا، بما يضمن التوفيق بين حماية المصلحة العامة وصيانة حقوق المتقاضين، وتسريع إصدار الأحكام داخل آجال معقولة.
