عاد الجدل القانوني بشأن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، الذي جمع المنتخبين المغربي والسنغالي، إلى الواجهة، عقب تصريحات لخبير قانوني إسباني اعتبر فيها أن المقتضيات التنظيمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم توفر أساساً قانونياً يدعم موقف المغرب في النزاع المعروض على محكمة التحكيم الرياضي «الطاس».
وبحسب ما نقلته إذاعة «إل إسبكتادور» الأوروغوايانية، فإن الخبير يرى أن مغادرة عدد كبير من لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب، احتجاجاً على إعلان ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، تشكل نقطة محورية في تقييم الوقائع وفق القوانين المنظمة للمسابقة.
واعتبر المتحدث أن عدم الحصول على موافقة الحكم قبل مغادرة الملعب يضع تصرف المنتخب السنغالي ضمن الحالات التي تستدعي تطبيق المقتضيات التأديبية المنصوص عليها في لوائح كأس أمم أفريقيا، مشيراً إلى أن هذه المعطيات قد تشكل سنداً قانونياً لتثبيت القرار الذي اتخذته لجنة الاستئناف التابعة لـ«الكاف».
وكانت لجنة الاستئناف قد استندت في قرارها إلى المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، واعتبرت أن سلوك المنتخب السنغالي خلال المواجهة النهائية يندرج ضمن حالات الانسحاب، وهو ما ترتب عنه إقرار خسارته بثلاثة أهداف دون مقابل، ومنح اللقب للمنتخب المغربي.
في المقابل، رفض الاتحاد السنغالي لكرة القدم القرار، وتمسك بأحقية منتخب بلاده في اللقب استناداً إلى النتيجة التي انتهت بها المباراة، بعدما حسمها ميدانياً بهدف دون رد، قبل أن يتجه إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن في قرار «الكاف» والمطالبة بإلغائه.
ويترقب الشارع الرياضي المغربي والسنغالي ما ستسفر عنه المسطرة أمام «الطاس»، في قضية تجاوزت أبعادها الرياضية لتتحول إلى نزاع قانوني بشأن تفسير وتطبيق اللوائح المنظمة للمنافسات القارية.
