الرباط: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الجمعة والمخصصة للمناقشة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، مشاركة عدد من أعضاء الحكومة، في مشهد عكس أهمية هذه المحطة التشريعية وما يحيط بها من رهانات اقتصادية واجتماعية.
وسجلت الجلسة حضور وزراء ومسؤولين حكوميين من قطاعات مختلفة، إلى جانب فوزي لقجع، المسؤول عن قطاع الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، من بينهم وزير الفلاحة خالد حاتمي، والوزير المنتدب المكلف بالشباب صلاح الدين عبقري، ووزير الشغل عبد الرحيم شهيد، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني فاطمة السعدي، فضلاً عن الوزير المنتدب المكلف بمحاربة الهدر المدرسي والتعليم الأولي كما الهشومي.
ويأتي حضور هذه التشكيلة الحكومية في ظل ترابط الاختيارات المالية الواردة في مشروع القانون مع عدد من الأوراش الحكومية، خصوصاً في مجالات الفلاحة والتشغيل والشباب والسكن والتعليم، وهي قطاعات ينتظر أن تتأثر بالتوجهات والاعتمادات المالية التي يتضمنها المشروع.
وتكتسي هذه المناقشة أهمية خاصة باعتبار مشروع قانون المالية لسنة 2027 أول محطة مالية كبرى للحكومة الجديدة، وفرصة لاختبار قدرتها على تحويل التزاماتها وبرنامجها الحكومي إلى تدابير عملية وموارد مالية تستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
