الرباط: أعادت التصريحات الأخيرة لأحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، النقاش حول واقع قطاع الصيد البحري بالمغرب إلى الواجهة، وسط مطالب متزايدة من المهنيين بإطلاق إصلاحات هيكلية تستهدف تنظيم مسالك تسويق المنتجات البحرية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للبحارة.
ويرى مهنيون أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تشهد مراجعة عميقة لمنظومة تدبير وتسويق الثروة السمكية، من خلال وضع آليات فعالة للحد من تعدد الوسطاء والممارسات الاحتكارية والمضاربات التي تساهم في رفع أسعار الأسماك، دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على مداخيل البحارة.
وتأتي هذه المطالب عقب تأكيد المزواري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، وجود توجه حكومي نحو إرساء مرحلة جديدة في القطاع، ترتكز على تثمين المنتوجات البحرية وتعزيز قيمتها المضافة، إلى جانب الارتقاء بالوضعية الاجتماعية للعاملين في هذا المجال.
وسلط المسؤول الحكومي الضوء على الظروف المهنية والاجتماعية التي يعيشها البحارة، خصوصا العاملين بنظام الحصة، الذين تتوقف مداخيلهم خلال فترات الراحة البيولوجية، معتبرا أن ضمان كرامة هذه الفئة وتحسين ظروف اشتغالها يجب أن يشكلا محوراً أساسياً في أي إصلاح مرتقب.
كما أثار الوزير إشكالية التفاوت الكبير بين أسعار الأسماك عند خروجها من الموانئ ووصولها إلى المستهلك، مستشهداً بارتفاع سعر السردين في بعض الفترات إلى 30 درهماً للكيلوغرام، في مؤشر على الاختلالات التي تعرفها حلقات التسويق والتوزيع.
ويضع هذا الوضع الحكومة أمام تحدي الانتقال من تشخيص اختلالات القطاع إلى اتخاذ إجراءات عملية، تشمل إعادة تنظيم سلاسل التوزيع، وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، وإقرار ضمانات اجتماعية وتشريعية أكثر إنصافاً للبحارة، بما يحقق التوازن بين مصالح المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.