الرباط: دخل نادي قضاة المغرب على خط النقاش المتواصل بشأن أزمة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، رافضاً حصر أسباب هذه الظاهرة في القرارات الصادرة عن السلطة القضائية، ومعتبراً أن تفاقمها نتيجة مجموعة من الاختلالات والعوامل المتداخلة التي تشمل مختلف مكونات منظومة العدالة الجنائية.
وأوضح المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغ أعقب اجتماعه المنعقد يوم السبت 14 نونبر 2026 بالرباط، أن معالجة هذه الإشكالية تقتضي الابتعاد عن المقاربات التي تحمل جهة واحدة مسؤولية الوضع، مع ضرورة مراعاة تعدد المتدخلين والعوامل المؤثرة في ارتفاع أعداد السجناء.
وأكد النادي أن القضاة يضطلعون بمهامهم في إطار الاستقلال الذي يكفله الدستور والقانون، مشدداً على أن تقييم أسباب الاكتظاظ ينبغي أن يشمل مختلف مراحل العدالة الجنائية، إلى جانب السياسات العمومية المرتبطة بالوقاية من الجريمة.
ودعا التنظيم المهني إلى إطلاق نقاش مؤسساتي مسؤول، يستند إلى معطيات موضوعية ويحدد مسؤولية كل قطاع وفق اختصاصاته القانونية، مع تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية، بعيداً عن تبادل الاتهامات.
وفي موقفه من تقييم أداء القضاء، اعتبر النادي أن استقلال السلطة القضائية لا يمنع إخضاع أدائها للتقييم والتطوير، لكنه حذر من توظيف هذا النقاش لتوسيع مسؤولياتها خارج الحدود التي يرسمها الدستور والقانون، بما قد يؤثر على مكانتها واستقلالها.
ويأتي موقف نادي قضاة المغرب في وقت لا تزال فيه الحكومة تواجه تحدي الحد من الاكتظاظ السجني، رغم دخول نظام العقوبات البديلة حيز التنفيذ واعتماد توجهات جديدة في السياسة الجنائية تروم توسيع آليات العدالة التصالحية.
وفي هذا السياق، أقرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، باستمرار هذه الإشكالية، خلال عرض مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2027، مؤكدة الحاجة إلى مواصلة إصلاح القطاع وتحسين ظروف إيواء السجناء وتطوير برامج إعادة إدماجهم.
