تونس: حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، معتبراً أن تراكم الأزمات وتراجع الحوار بين السلطة والمنظمات الوطنية يساهمان في اتساع دائرة الاحتقان وتعميق التوتر داخل المجتمع.
وأكد الاتحاد الجهوي للشغل، في بيان صدر السبت، تمسكه بالدفاع عن الحريات والحقوق الاجتماعية، مشيداً بالدور الذي يضطلع به الإطار التنسيقي، الذي يضم تسع منظمات، في مواجهة ما وصفه بالنزوع نحو الاستبداد، كما نوه بنجاح المسيرة الاحتجاجية التي نظمت يوم 17 أكتوبر الماضي.
وسجلت المنظمة النقابية أن الأزمة التي تمر بها تونس تجاوزت الطابع القطاعي والظرفي، لتشمل مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين، معتبرة أن طريقة تدبير الشأن العام وإقصاء الفاعلين الاجتماعيين من مناقشة القضايا الكبرى يزيدان من اتساع الهوة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.
وشدد الاتحاد على أن الحوار الاجتماعي والتفاوض مع المنظمات الوطنية يشكلان مدخلاً أساسياً لمعالجة الاختلالات وضمان الاستقرار، رافضاً ما اعتبره توجهاً نحو احتكار القرار وتهميش الأدوار النقابية.
وفي هذا السياق، دعا إلى إطلاق حوار وطني واجتماعي جاد لمناقشة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، مطالباً باتخاذ تدابير مستعجلة للحد من تراجع القدرة الشرائية، وضمان توفر المواد الأساسية وانتظام خدمات الماء والكهرباء.
كما طالب بإعطاء الأولوية لملفات التشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعية، مع التركيز على المناطق الداخلية والجهات التي تعاني من التهميش، مؤكداً أن دوره النقابي يتجاوز المطالب المهنية ليشمل الدفاع عن الحقوق والحريات والاستقرار الاجتماعي.