الجزائر: صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الاثنين، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعد إدخال تعديلات اقترحها أعضاء المجلس خلال مرحلة مناقشته، في خطوة تمهد لاستكمال المسطرة التشريعية قبل دخوله حيز التنفيذ.
وجاءت المصادقة خلال جلسة علنية ترأستها خليدة بوفدش، رئيسة المجلس، بحضور وزير المالية محمد لمين لبو وعدد من أعضاء الحكومة، وذلك عقب تقديم لجنة المالية والميزانية تقريراً تكميلياً تضمن مختلف التعديلات المقترحة.
ويرتكز المشروع على مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز الاستثمار، إلى جانب تنويع الموارد المالية للدولة وتحسين مداخيلها، فضلاً عن ترشيد الإنفاق العمومي وتعزيز آليات استخلاص الضرائب، دون اللجوء إلى رفع المعدلات الضريبية.
ومن المرتقب أن ينتقل النص إلى مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، لمواصلة مراحل المصادقة التشريعية، قبل إحالته على الجهات المختصة لإصداره ونشره في الجريدة الرسمية.