الحكومة تشدد الرقابة على محلات الجزارة وتلزم الجزارين بالكشف عن مصدر اللحوم وأسعارها

Image description
الخميس 19 نوفمبر 2026 - 23:05 سلمي الموفيد النور TV

الرباط: أقرت الحكومة إجراءات جديدة لتنظيم تسويق اللحوم الحمراء بالمغرب، من خلال إلزام الجزارين وتجار اللحوم بإشهار الأسعار بشكل واضح، مع تحديد مصدر المنتجات المعروضة للبيع، سواء كانت من الإنتاج المحلي أو مستوردة، وذلك بهدف تعزيز شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلك من التضليل.

وجاءت هذه التدابير بموجب دورية مشتركة وجهتها قطاعات حكومية إلى الولاة والعمال والمصالح الجهوية والإقليمية المعنية، دعت من خلالها إلى تشديد مراقبة محلات الجزارة ونقط بيع اللحوم الحمراء بالجملة والتقسيط، والتأكد من احترام قواعد إخبار المستهلك.

وتفرض التعليمات الجديدة على المهنيين وضع لافتات واضحة تتضمن ثمن كل صنف من اللحوم ومصدره، مع ضرورة التمييز بين لحوم المواشي المحلية وتلك المستوردة، فضلا عن اللحوم الناتجة عن مواشٍ مستوردة خصيصا للذبح داخل المغرب.

ولم تقتصر الإجراءات على واجهات محلات الجزارة، بل امتدت إلى مسار تسويق اللحوم، إذ دعت الحكومة إلى تضمين الفواتير وسندات التسليم بيانات دقيقة بشأن نوع المواشي ومصدرها وبلد المنشأ بالنسبة للحيوانات المستوردة، إلى جانب الكميات والأسعار المعتمدة في معاملات البيع بالجملة.

كما كلفت الدورية المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوضع أختام مميزة على اللحوم ومشتقات الذبائح، بما يسمح بالتعرف على مصدرها، سواء تعلق الأمر بمواشٍ محلية أو مستوردة موجهة للذبح.

وبالنسبة للحوم المجمدة والمبردة القادمة من الخارج، شددت التعليمات على ضرورة التحقق من الوثائق المصاحبة لها عند دخولها عبر الحدود، والتأكد من استيفائها البيانات القانونية المتعلقة بالمصدر والنوعية، مع وضع علامات تثبت طبيعتها المستوردة.

وتأتي هذه الخطوة عقب رصد اختلالات في طريقة عرض وتسويق اللحوم الحمراء، خاصة ما يتعلق بغياب معلومات واضحة حول الأسعار ومصدر المنتجات، وهو ما قد يؤدي إلى خلط لدى المستهلكين بين اللحوم المحلية والمستوردة.

ودعت الحكومة مختلف المصالح المختصة إلى تكثيف عمليات المراقبة خلال الفترة المقبلة، والتصدي للمخالفات المسجلة، مع تفعيل العقوبات القانونية والتنظيمية في حق المهنيين غير الملتزمين بهذه الإجراءات.

الأكثر قراءة