الدار البيضاء: تتجه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى إحداث مركب سجني جديد بإقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء، في إطار مشروع يروم تعويض السجن المحلي عين السبع المعروف بـ«عكاشة»، عبر إنشاء خمس مؤسسات سجنية مستقلة بكلفة مالية تناهز 1.5 مليار درهم.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد دخل المشروع مرحلة التحضير الميداني، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية بين مسؤولي عمالة إقليم مديونة وممثلي المندوبية العامة، ولاسيما المصالح المكلفة بالتجهيز، إلى جانب عدد من الإدارات المعنية، لتدارس الجوانب العقارية والتقنية المرتبطة بإنجازه.
وفي هذا السياق، وقع الاختيار على وعاء عقاري يقع بطريق الكارة، ضمن النفوذ الترابي لجماعة سيدي حجاج واد الحصار، تبلغ مساحته حوالي 22 هكتاراً، ويندرج ضمن الأملاك المخزنية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذاً للتوجه الذي سبق أن كشف عنه المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، أمام مجلس النواب، حين أعلن عن إعداد الدراسات التقنية الخاصة بإحداث مركب سجني متكامل بمديونة، يضم خمس مؤسسات، بهدف تعويض سجن عكاشة.
وتشير المعطيات التقنية إلى أن المشروع يتوزع على خمس منشآت سجنية، بمساحات مغطاة تصل إلى 42 ألف متر مربع بالنسبة للمؤسسة الأولى، و54 ألف متر مربع للثانية، و34 ألف متر مربع للثالثة، فيما تبلغ مساحة كل واحدة من المؤسستين الرابعة والخامسة 42 ألف متر مربع.
كما يتضمن التصميم العام للمركب تجهيز المؤسسات بأسوار أمنية محيطة، وأبراج للمراقبة، فضلاً عن مختلف المرافق الإدارية والأمنية والخدماتية اللازمة لضمان سير العمل داخلها. ومن المرتقب أن يبلغ طول السور الخارجي لكل مؤسسة ألف متر، بارتفاع سبعة أمتار، مع إحداث خمسة أبراج للمراقبة.
وتشمل الدراسات المطلوبة إعداد التصاميم الهندسية وحسابات البنيات والأساسات، فضلاً عن شبكات الماء والكهرباء والتطهير، وأنظمة مكافحة الحرائق والتكييف والمراقبة بالكاميرات والتجهيزات المعلوماتية.
ومن المنتظر أن تهم الصفقة أيضاً مواكبة تنفيذ الأشغال ومراقبة مدى احترامها للمعايير التقنية المحددة، وصولاً إلى عمليات التسلم المؤقت والنهائي للمنشآت.
وحددت الوثائق مدة 810 أيام لتنفيذ المهام المرتبطة بكل حصة، منها 60 يوماً لإنجاز الدراسات التقنية و730 يوماً لتتبع الأشغال، إلى جانب المدة المخصصة لإجراءات التسلم.
ومن المرتقب فتح أظرفة طلب العروض المتعلق بالمشروع في الخامس من يناير المقبل، فيما لم تتضح بعد الصيغة التي سيعتمدها القطاع بشأن مستقبل الموقع الحالي لسجن عكاشة عقب دخول المركب الجديد حيز الخدمة.