لقجع: تشكيل الحكومة لا يرتبط بترتيب النتائج الانتخابية وتغيير المسار فرضته اختلالات المرحلة السابقة

Image description
الجمعة 20 نوفمبر 2026 - 13:05 نور الموفيد النور TV

الرباط: أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن تشكيل الحكومة الحالية استند إلى تقارب مكوناتها حول تصور سياسي جديد وتوجهات مشتركة، وليس بالضرورة إلى الترتيب الذي أفرزته نتائج الانتخابات، معتبرا أن تغيير المسار الحكومي جاء استجابة لمتطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين.

وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، أن الطابع السياسي للحكومة لا يقاس بعدد الأحزاب المشاركة فيها أو بمجرد توفرها على برنامج حكومي، وإنما بمدى استناد قراراتها إلى رؤية واضحة في تدبير السياسات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي معرض رده على ملاحظات فريق التجمع الوطني للأحرار بشأن تركيبة الأغلبية الحكومية، اعتبر المسؤول الحكومي أن التحالف بين الأحزاب لا يخضع بالضرورة لمنطق ترتيب النتائج الانتخابية، مشيرا إلى أن العمل السياسي يتيح أيضا للأحزاب اختيار موقع المعارضة عندما تتباين رؤاها مع توجهات الأغلبية.

وانتقد لقجع، في السياق ذاته، استمرار إثارة النقاش حول مبررات تشكيل الحكومة بعد مرور شهرين على انتهاء الحملة الانتخابية، داعيا مختلف الفرق البرلمانية إلى التركيز على مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومناقشة تدابيره وأولوياته.

وربط وزير المالية التوجه الحكومي الجديد بضرورة تجاوز اختلالات السياسات السابقة، التي قال إنها ساهمت في تراجع القدرة الشرائية وتدهور الخدمات الاجتماعية وغياب الوضوح بشأن مستقبل الشباب، معتبرا أن نتائج الانتخابات عكست رفضا لتلك الاختيارات التي غلبت المصالح الفئوية على المصلحة العامة.

وشدد لقجع على أن مشروع قانون المالية المقبل أُعد وفق توجهات تستحضر الرؤية الاستراتيجية للدولة والتوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، مع إعادة ترتيب الأولويات بما ينسجم مع متطلبات بناء الدولة الاجتماعية، دون إغفال أهمية الحفاظ على التراكم المؤسساتي في تدبير الشأن العام.

وعلى المستوى القانوني والمالي، نفى لقجع وجود أي مقتضيات في المشروع تتعارض مع القانون التنظيمي لقانون المالية أو تمس بمبدأ سنوية الميزانية والاختصاصات الرقابية للبرلمان.

وأوضح أن الإجراء الوحيد الذي يمتد تنفيذه تدريجيا إلى غاية سنة 2031 يرتبط بإصلاح الضريبة على الدخل، مؤكدا أن ذلك لا يتعارض مع مبدأ السنوية، باعتبار أن المؤسسة التشريعية تحتفظ بحق تعديل هذا الإجراء خلال مناقشة قوانين المالية للسنوات المقبلة.

الأكثر قراءة