أقر مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، مشروع قانون الرقابة على الأسلحة بأغلبية 234.
ومن المنتظر أن يحيل مجلس النواب مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوقيعه “حتى يصبح قانونا نافذا”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.
وصوت لصالح مشروع القانون 234 عضوا بمجلس النواب، فيما رفضه 193 عضوا.
يشار إلي أن جميع النواب الديمقراطيين صوتوا لصالح مشروع القانون.
ويكسر قرار النواب، اليوم، سنوات من الجمود بشأن هذه القضية في الكونغرس الأمريكي، شهدت خلالها الولايات المتحدة عشرات حوادث إطلاق النار الجماعية، كان آخرها في مدرسة بولاية تكساس، ما أسفر عن مقتل 19 طالبا ومعلمين اثنين.
وجاء تصويت النواب الأمريكي بعد يوم واحد من إلغاء المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرارا لولاية نيويورك يقيد ويحظر حمل الأسلحة في الأماكن العامة.
وقالت المحكمة في نص قرارها إن الأمريكيين “لديهم الحق في حمل الأسلحة في الأماكن العامة”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.
وألغى القضاة بقرارهم قانون نيويورك الذي يطالب الناس بإثبات وجود حاجة معينة لحمل سلاح من أجل الحصول على ترخيص لحمله في الأماكن العامة.
وبرر القضاة موقفهم بأن حظر السلاح “ينتهك التعديل الثاني من الدستور الخاص بحق المواطنين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها”.
وكان الرئيس بايدن طالب عدة مرات، نواب الكونغرس بسن قوانين تقيد حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة حفاظا على الأرواح
