أصدر قاضي تحقيق فرنسي مذكرة توقيف أوروبية بحق الداعية حسن إيكويسن، الذي يُعتبر فارا من وجه العدالة بعد المصادقة على أمر طرده من فرنسا، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملفّ الجمعة.
وقالت المصادر إن مذكرة التوقيف أصدرها قاضي التحقيق في فالانسيان (شمال) بتهمة “التهرب من تنفيذ قرار الترحيل”.
ولم تعثر الشرطة الثلاثاء على الداعية المتّهم بالإدلاء بتصريحات تُعتبر منافية لقيم الجمهورية، عندما فتشت منزله في لورش قرب فالانسيان، بعد مصادقة مجلس الدولة على أمر ترحيله.
في اليوم التالي، أوضح محافظ منطقة الشمال في مؤتمر صحافي أنه رفع المسألة إلى النيابة العامة ووصف الإمام بأنه “جاني” منذ لحظة “تهرّبه من أمر الترحيل”.
وقالت محامية الداعية لوسي سيمون إن “مذكرة التوقيف الأوروبية فاجأتنا لأنها إذا وُجدت ينبغي أن تكون مبنية على مخالفة لم تتشكل بعد في رأينا” إذ إن إيكويسن “غادر الأراضي الفرنسية”.
وتساءلت “لماذا البحث عنه؟ لماذا الرغبة في إعاداته؟”.
وبحسب مصادر مطلعة على الملف، لو بقي إيكويسن بالفعل في فرنسا، فإن مذكرة التوقيف مبرّرة. لكن وزير الداخلية أكد أن الإمام “في بلجيكا بشكل واضح”.
في هذه الحال، وبحسب المصادر نفسها، فإن إيكويسن يُعتبر وكأنه نفّذ أمر الطرد بنفسه لأن ترتيبات الترحيل ليست محدّدة في النصّ.
ولم تكن السلطات البلجيكية، الخميس، على علم بصدور مذكرة توقيف أوروبية بحقه. وقال متحدث باسم وزارة العدل البلجيكية إن إيكويسن لم يكن في ملفات الشرطة كشخص مطلوب في بلجيكا.
وأعطى مجلس الدولة ضوءه الأخضر الثلاثاء لترحيل إيكويسن (58 عاما) المولود في فرنسا والمغربي الجنسية. في الأسابيع الأخيرة، جعل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان من الداعية الإسلامي رمزًا لمكافحة “الخطابات الانفصالية”.
وأعلن دارمانان في 28 يوليو طرد إيكويسن. وبحسب قرار الترحيل فإن الإمام متّهم بتبني منذ أعوام “خطاب تتخلله تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية إسلامية مخالفة لقيم الجمهورية”.
