أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي،اليوم الثلاثاء بالرباط، أن العدد الإجمالي للطلبة برسم السنة الجامعية 2022-2023، يناهز مليون و 238 ألف طالب، أي بزائد 5,97 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضح السيد ميراوي في كلمة له، خلال ندوة صحفية نظمتها الوزارة حول الدخول الجامعي 2023/2022 ،”أن هذا الإرتفاع يشمل عدد الطلبة بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح، وهو منحى يعكس نوعية شهادات البكالوريا المحصل عليها، وكذلك عدد الطلبة بالمؤسسات ذات الولوج المحدود، وذلك بما يتماشى مع متطلبات الإصلاح البيداغوجي لمواكبة الأولويات التنموية الوطنية”.
وبخصوص وسم “الباكالوريا لا تموت”، قال المسؤول الحكومي: “لّي بْغا يْتقيّدْ يتقيد، لكن في المرحلة الأولى من الدخول الجامعي تهتم المؤسسات بالطلبة الجدد والبقية خلال الأسابيع المقبلة، والعملية ستتم بالتدريج”.
وأوضح الوزير أن “مشكل تقادم الباكالوريا غير موجود في أغلب الأحيان”، مؤكدا أن “العملية تتم بمرونة والجامعات أصبحت تعتمد المواعيد من أجل التسجيل، وجب احترامها فقط”.
وعن ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، شدد المتحدث أمام وسائل الإعلام على أن “الحل المقترح من أجل إدماج طلبة أوكرانيا لا يمكن أن يرضي الجميع، لكنه يستجيب لمطالب الأغلبية”، مضيفا أن “مواعيد الامتحانات حددت. ومن لم يقتنع بهذه الصيغة، يمكنه متابعة الدروس عن بعد. وبالنسبة للتداريب، فيمكنهم الاستفادة منها”.
وأردف ميراوي بأن “أكثر من هذه الحلول لا توجد”، موجها شكره إلى الجامعات الخاصة على قبول الطلبة ومواكبتهم، مبرزا أنه يريد “إعادة الهيبة إلى الجامعة المغربية وبعثها من جديد، خصوصا أن الجمود الحالي تقابله سرعة كبيرة دوليا”.
وعرج الوزير على موضوع النظام الأساسي، قائلا إنه “يتم التداول بخصوصه مع النقابات، والغرض منه ليس بالضرورة ماليا، بل تحقيق جاذبية المهنة وجذب الرأسمال البشري”، كاشفا أن “الأمر ينتظر تحكيما من رئيس الحكومة”.
وبخصوص التوظيفات برسم السنة الجامعية الحالية، أشار المسؤول الحكومي، إلى أنها عرفت ارتفاعا مهما هي الأخرى، وذلك بخلق 2349 منصب مالي جديد، منوها في هذا السياق بوجود مستجدين أساسيين يتمثلان في “الإلغاء النهائي للمناصب المحولة وإحداث منصة وطنية للتوظيف”،بغية إرساء نظام للتوظيف يرتكز على الإستحقاق والشفافية والإنصاف.
أما على مستوى مستجدات الإيواء والإطعام الجامعي، ذكر الوزير ،”أنه تم خلق ثلاث أحياء جامعية جديدة، واحد عمومي،واثنان آخرين بشراكة مع القطاع الخاص” بزيادة تقدر بـ 2023 سرير.
وبالنسبة لمنح التعليم العالي، سجل المسؤول الحكومي، أنه تم إلى حدود الآن التوصل بأزيد من 224 ألف طلب مودع بمنصة “منحتي”، وللإستفادة من المنحة، سيتم تحديد عدد الممنوحين بقرار مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية بناءا على اللوائح المتوصل بها من طرف اللجان الإقليمية.
وفي معرض حديثه عن مستجدات الدخول الجامعي الحالي، أكد الوزير “أن هذه السنة الجامعية ستعرف انطلاق تفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار(PACTE ESRI2030)،وتفعيل الهندسة الإستراتيجية الجديدة، بغية تعبئة جميع الفاعلين لإعداد أجيال ذات كفاءة عالية لرفع التحديات الحالية والمستقبلية وقادرة على تقديم حلول ذكية ومن شأنها المساهمة في التنمية الاجتماعية والإقتصادية لبلادنا وإشعاعها الدولي والتقدم الإنساني”.
وأضاف في نفس السياق، أنه سيتم الشروع خلال هذه السنة في تنزيل الإصلاح البيداغوجي، وهي مقاربة، تشمل مسار الطالب بأكمله، من خلال نظام جديد للتوجيه ومنهجية جديدة للتدريس وتطوير الكفاءات، وقابلية التشغيل والمقاولة الذاتية والتكوين مدى الحياة”،مضيفا أنه سيتم خلق مسالك جديدة للتكوين تلبي متطلبات القطاعات الإنتاجية والمجالات التربية.
أما فيما يخص دعم التميز الجامعي، فقد أبرز الوزير “أن الموسم الحالي سيعرف إطلاق مسالك جديدة باللغة الإنجليزية، تشمل 10 إجازات جديدة، و 7 ماستر ودكتوراه في الطب، إضافة إلى 21 دبلوما انجليزيا في الجامعات الخاصة والشريكة،كما سيتابع أزيد من 12 ألف طالب على الأقل دراستهم بوحدة للغة الإنجليزية خلال هذا الموسم.
وبخصوص تعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية التي يتطلبها إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، أشار السيد ميراوي إلى “إطلاق مسلك جديد للتكوين في الطب على مدى ست سنوات بدلا من سبع سنوات، وهو ماسيمكن من مضاعفة عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان سنة 2026.
ومن أجل النهوض بالبحث العلمي والإبتكار، أكد “أنه سيتم إحداث ثلاث معاهد وطنية للبحث الموضوعاتي سنة 2023 ،للإستجابة للأولويات التنموية الوطنية في مجال الصحة والماء والذكاء الإصطناعي، كما سيتم تخصيص ميزانية تقدر ب600 مليون درهم، لدعم أنشطة البحث العلمي والرفع من عدد المنح المخصصة لدعم حركية طلبة سلك الدكتوراه ليصل الى 1300 منحة، بالإضافة إلى نشر أزيد من 14 ألف مقال ا علمي ا بالمجلات الدولية المفهرسة مع حلول نهاية 2023.
و لمواكبة مسلسل الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد السيد ميراوي أن الوزارة ستعمل خلال هذا الموسم الجامعي، على استصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، منها على الخصوص مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين، والذي يهدف الى تحسين الوضعية الإعتبارية والمادية للأساتذة الباحثين من خلال العمل على إرساء إطار محفز يرتكز على ثقافة الأداء والمردودية.
