جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بنيويورك، التزام المغرب بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
وأوضح السيد أخنوش، في كلمة باسم المغرب أمام أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “تجدد المملكة المغربية إلتزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.
كما تحدث أخنوش عن قلق المملكة المغربية البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، “حيث فوضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل”.
ووجه أخنوش دعوة المملكة المغربية إلى المجتمع الدولي بغية العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.
وذكر رئيس الحكومة بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي الجادة والواقعية تحظى، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة.
وبخصوص القضية الفلسطينية أعلن المغرب على ثبات موقفه الداعم للقضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.
وقال أخنوش: “نجدد ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين المتفق عليه دوليا”.
وأضاف: “التشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل للصراع”.
وتابع: “لن يدخر المغرب جهدا في صيانة الهوية التاريخية العريقة لمدينة القدس الشريف، واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث وحماية حرمة المسجد الأقصى المبارك”.
