نظم المحامون صباح يومه الجمعة وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل احتجاجا على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة.
واعتبر المحامون المحتجون الذين توافدوا من مختلف جهات المغرب أن مسودة المشروع انفرادية وسلطوية، وتعد انتكاسة مهنية للدفاع.
وأكد المحتجون أن هذه المسودة تشكل مسا خطيرا باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع، وتتضمن تراجعات كبيرة وضربا للمكتسبات، مطالبين بسحبها وإقرار قانون يستجيب للمطالب.
واتهم المحتجون وزير العدل وهبي بتسريب مسودة قانون مهنة المحاماة في ضرب صارخ لمبدأ الشفافية والتشاركية، وحملوه مسؤولية إرباك المحاكم وتعطلها في الخطوات التصعيدية المقبلة.
وأكد المحامون أن هذه الوقفة ستكون فاتحة للبرنامج النضالي التصعيدي المسطر لإسقاط مسودة العار التي جاء بها وزير العدل، واستكمال مسلسل النضال من أجل تحقيق الملف المطلبي للمحاميات والمحامين في شموليته، مستنكرين قرار وزارة العدل الانفرادي بالإعلان عن امتحان ولوج مهنة المحاماة، دون إشراك المؤسسات المهنية، في ظل عدم توفير مناخ سليم يليق باستقبال الأفواج الجديدة، بما ينعكس إيجابا على الممارسة الفضلى لمهنة المحاماة وعلى تحقيق الشروط الضرورية لإدماجهم وممارستهم لرسالة الدفاع.
