أعلنت هيئات المحامين في المغرب التوقف عن العمل يوم فاتح نونبر في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية؛ ضد مشروع قانون مالية 2023 الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان، والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.
ودعت الهيئات “المحامين أفرادا وهيئات وإطارات إلى تجنب أي مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، واستحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة الدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب”.
ويستعد المجلس، وفق البلاغ، “تسطير برنامج نضالي على ضوءً مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية لمواجهة كل القرارات التي تستهدف مهنة المحاماة والمنتسبين إليها”.
كما أعلن المجلس بقاء مكتب الجمعية في حالة انعقاد دائم ومستمر لاتخاذ القرارات المناسبة.
