تشتغل وزارة العدل، من أجل إطلاق منصة رقمية، تتعلق بالحالة العائلية للمواطنين المغاربة، من أجل تتبع وضعيتهم، ومحاصرة ظاهرة ظاهرة التحايل على القانون حماية لحقوق الأطفال والنساء.
وأكد وزير العدل، أن المنصة الرقمية ستخرج إلى حيز الوجود نهاية شهر دجنبر، حيث سيتم نسخ عقود الزواج والطلاق من طرف النساخ القضائيين، ورفعها على المنصة، وبذلك تكون الحالة العائلية لكل المواطنين واضحة أمام القانون بشكل لا يمكن التحايل بصدده كما هو الحال حاليا.
وستتيح هذه العملية كل من الزوج و الزوجة فرصة الحصول على العقد عبر تحميله من على المنصة وذلك بعد دفع الواجبات المحددة في مبلغ 100 درهم.
كما ستؤكد المنصة المذكورة، ما إذا كان الشخص يدفع نفقة أبنائه أم لا حسب الوزير، مضيفا أن بهذه المنصة يمكن معرفة الوضعية العائلية لكل مواطن، هل هو متزوج أو مطلق.
