قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، اليوم الخميس، بمدينة الداخلة، إن “مهنة المحاماة ساهمت في مجموعة من المحطات التي عرفها تاريخ العدالة المغربية خدمة لقضايا المجتمع، وأسهمت في إرساء المسار الديمقراطي والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات”.
وأوضح السيد الداكي، في كلمة خلال المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنظم من 24 إلى 26 نونبر الجاري بالداخلة، تحت شعار “المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملح ، وانتماء إفريقي دائم”، أن “مهنة المحاماة اضطلعت بأدوار أساسية أذكت الروح الوطنية من أجل المطالبة باستقلال المغرب”، مضيفا أنها ساهمت أيضا، إلى جانب باقي الفاعلين، في الدينامية التشريعية التي عرفتها البلاد من خلال العديد من التوصيات والمقترحات التي قدمتها بشأن مجموعة من النصوص القانونية، التي وسعت هامش الحقوق والحريات، وكرست ضمانات المحاكمة العادلة، بتنسيق وثيق مع باقي المتدخلين في مجال العدالة.
وورد ضمن كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن “انفتاح أسرة الدفاع ببلادنا ومد جسور التعاون مع نظرائها ببعض الدول الإفريقية الشقيقة، من شأنه أن يحقق التكامل والاندماج بين أسرة الدفاع الإفريقية، التي تتقاسم مرجعيات كونية موحدة تؤمن بقيم العدالة والمساواة والحرية”.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن “تعزيز علاقات تعاون جنوبجنوب في مجال العدالة لا يمكن أن يتحقق إلا بانخراط مختلف مكونات العدالة، من قضاء ومحاماة وكل مساعدي القضاء، في هذه العملية من أجل إذكاء التواصل مع نظرائهم بإفريقيا وتبادل الخبرات والتجارب بما يساهم في تعزيز مسار التكامل الإفريقي”.
