الرباط: أعربت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” عن تضامنها مع “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” التي أقدمت سلطات الجزائر على حلها، بحجة “عدم احترامها لقانون الجمعيات ونشاطها المشبوه”.
وأعلنت الهيئة الحقوقية المغربية، في بيان لها : عن تضامنها مع “الأصدقاء والصديقات في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومع كل التنظيمات الحقوقية والنقابية والحزبية التي طالها المنع والتضييق خلال السنوات الأخيرة، والتي من بينها: الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد من أجل الرقي والتغيير، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي الذي تقرر تجميد نشاطه تماما، وجمعية (راج) التي تقرر حلها هي الأخرى”.
ودعت السلطات الجزائرية إلى “الكف عن ممارسة التضييق في حق المنظمات الحقوقية والتراجع عن قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”. كما طالبتها “باحترام مضمون التعهدات الدولية والتي من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة المادتين 21 و22 منه واللتين تؤكدان على وجوب احترام التجمع السلمي والحرية في تأسيس الجمعيات”.
وأضاف البلاغ، أن هذا “القرار القمعي” من السلطات الجزائرية ينضاف إلى مجموعة من “الممارسات الاستبدادية” التي يتعرض لها المناضلات والمناضلون في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه خلال السنة الماضية تم اعتقال العشرات منهم، وإخضاع آخرين للمراقبة، والتضييق على فئة عريضة منهم، واضطرار مجموعة أخرى إلى الهروب خارج البلاد، فيما تم سحب جوازات السفر لعدد لا يحصى من مناضلات ومناضلي الرابطة.
ولفتت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أن القضاء الجزائري أحال قضية 3 حقوقيين من بينهم رئيس فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في وهران وزوجته التي تم منعها في شتنبر الماضي من المشاركة في الجلسات التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل بجنيف، على محكمة الجنايات بتهم الانتماء إلى جماعة مصنفة على قائمة الإرهاب
