تونس: خرج الآلاف من العمال المنتسبين للاتحاد العام التونسي للشغل في تحركات احتجاجية السبت شملت عددا من الولايات، ردا على سياسات السلطة والأوضاع الاجتماعية.
وتشمل التحركات التي أعلنت عنها في وقت سابق المكاتب الجهوية للمنظمة النقابية الأكبر في تونس، ولايات صفاقس وبنزرت والقيروان ونابل وجندوبة والمنستير والقصرين. ويتوقع أن تشمل ولايات أخرى في فترة لاحقة.
وعللت المكاتب الجهوية هذه التحركات بارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من التونسيين وسط أزمة اقتصادية خانقة وتفشي البطالة وتعطل مشاريع التنمية وعدم تطبيق الحكومة لاتفاقات ممضاة.
كما تأتي المسيرات ردا على إيقافات أمنية لعدد من النقابيين بدعوى مشاركتهم في تحركات احتجاجية مخالفة للقانون.
وفي صفاقس ردد نقابيون في مسيرة وسط المدينة “يا حكومة عار عار والأسعار اشتعلت نار” و”يا حكومة اف ام اي (صندوق النقد الدولي)”، في إشارة إلى الإصلاحات المؤلمة التي تعهدت بها الحكومة مقابل التوصل إلى اتفاق قرض مع الصندوق.
وفي القصرين ردد عمال في تجمع أمام المقر الجهوي للاتحاد “لا خوف لا رعب السلطة بيد الشعب”.
ويسود التوتر منذ فترة بين الاتحاد الذي يتمتع بنفوذ تقليدي في تونس والرئيس قيس سعيد وسط حرب كلامية بين الطرفين.
ويتهم اتحاد الشغل السلطة بالتضييق على العمل النقابي بينما وجه سعيد انتقادات مبطنة للاتحاد، وقال في كلمة في اجتماع أمني في وقت سابق “الحق النقابي مضمون بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد”.
وأيد الاتحاد في البداية قرارات الرئيس سعيد عند إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 ومن ثم حل البرلمان، ولكنه اعترض بعد ذلك على سياساته الفردية في اتخاذ القرارات المصيرية للبلاد، بما في ذلك خارطة الطريق السياسية التي أفضت إلى انتخابات ومؤسسات دستورية بديلة.
وتعكف المنظمة النقابية على صياغة “مبادرة انقاذ” مع منظمات وطنية أخرى قبل عرضها على الرئيس قيس سعيد الذي لم يصدر أي تعليق بشأنها حتى اليوم.
ويقول الرئيس سعيد إنه يريد تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد والتصدي للفوضى بمؤسسات الدولة.
وشنت قوات الأمن قبل أيام حملة إيقافات شملت سياسيين ورجل أعمال بارز وقاضيين معزولين ومدير محطة إذاعية خاصة، وسط تقارير تحدثت عن شبهات بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي. لكن المعارضة قالت إنها تهم ملفقة لترهيب خصوم الرئيس.
