الدار البيضاء : عبرت الجامعة الوطنية للتعليم fne عن رفضها لإحالة المتعاقدين على المجالس التأديبية بدون تمثيلية منتخبة للمعنيين بالأمر. كما عبرت غن رفضها لما سمتها “التعسفات والانتقامات” ضد الشغيلة التعليمية من إعذارات وتوقيفات مؤقتة عن العمل وتوقيف لأجرة.
واعتبرت النقابة ما يتعرض له المتعاقدون “انتهاكات سافرة لكل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية التي تكفل حق الاحتجاج، مطالبة بالتراجع عن كل القرارات التي اتخذت في حقهم وحل المشاكل وإنصاف ضحايا الملفات العالقة بما يسمح بنزع فتيل الاحتقان والتوتر”.
واستدعت العديد من الأكاديميات الجهوية هذا الأسبوع عددا من الموقوفين عن العمل للمثول أمام المجالس التأديبية لاتخاذ القرار في حقهم بعد امتناعهم عن مسك نقط الأسدوس الأول في منظومة مسار، وهو ما اعتبرته الإدارة خطأ مهنيا جسيما يستوجب توقيفهم في الحال.
وأكد بيان الجامعة الوطنية للتعليم على الاستمرار في معركة الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها دفاعا عن الكرامة وعن باقي المطالب العادلة والمشروعة من قبيل الزيادة في الأجور بما يتلاءم وغلاء المعيشة، وإسقاط التعاقد وإدماج كل الأساتذة وأطر الدعم في الوظيفة العمومية، ومراجعة الأثر الإداري والمالي لملف خارج السلم (الدرجة الممتازة) ودون إقصاء للمزاولين والمتقاعدين، وتمتيع جميع الفئات من الدرجة الجديدة تبعا لاتفاق 26 أبريل 2011 ولوحدة المسار المهني.
الهيئة ذاته جددت مطالبتها بحل ملف الزنزانة 10 بإنصاف كل المتضررين على قاعدة زيادة سنوات اعتبارية، وأجرأة كل الملفات الواردة في اتفاق 18 يناير 2022، وتمكين المبرزين من نظام أساسي خاص ودرجة جديدة والرفع من التعويضات، والتخفيض من ساعات العمل.
