جنيف: في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الجزء رفيع المستوى من الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “الأقاليم الجنوبية للمملكة تشهد طفرة تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة تتيح للساكنة التمتع بحقوقها والمشاركة في تدبير الشؤون العامة من خلال المؤسسات التمثيلية، غير أن معاناة المغاربة المحتجزين في ظروف قاسية للغاية في معسكرات تندوف بالجزائر ما تزال متواصلة منذ حوالي نصف قرن، حيث إن يومياتهم مؤثثة بالحصار ومصادرة حق التجمع والمنع من التنقل”.
وزاد وهبي “المملكة المغربية تجدد التأكيد على دعمها للمسلسل السياسي والتزامها بصيغة الموائد المستديرة، بمشاركة جميع الأطراف، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، قصد التوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن للمرة 19 مبادرة جدية وذات مصداقية”.
واضاف “العدد الإجمالي للدول الداعمة لهذه المبادرة ارتفع إلى 91 دولة، كما تعززت ديناميتها بافتتاح عدد من الدول الإفريقية والعربية ومن أمريكا الجنوبية قنصليات لها بالصحراء المغربية؛ وهذه الدينامية تتوافق مع الشرعية الدولية التي كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2654 الذي أعاد التأكيد على صيغة الموائد المستديرة باعتبارها الصيغة الوحيدة المؤطرة للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة لأجل تيسير التوصل إلى حل سياسي يكون واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق”.
وتعرف الدورة مشاركة 47 عضو من المجلس من بينهم: المغرب، الجزائر قطر، الصومال، السودان، الإمارات العربية المتحدة، برئاسة التشيك.
