قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف التي تعرفها بلادنا، و ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة خاصة الحيوانات الحية، ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها.
الإعفاء الضريبي سيشمل منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصرياً للاستعمال الفلاحي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري.
كما سيتم تخصيص إعانة إضافية للفلاحين في زراعة الشمندر السكري من أجل تحسين المردودية وتأمين التزويد المحلي من هذا المنتج.
وأكد عزيز أخنوش، بأن الحكومة تقدم اليوم حلا جديدا يقوم على إعفاء المواد الفلاحية أو المنتجات الغذائية الفلاحية، من الضريبة على القيمة المضافة.
مشيرا الى ان مشروع المرسوم المهم الذي يهدف الى حماية السوق الوطني وضمان تموين جيد من المواد الاساسية و مواجهة تقلبات اسعار المنتجات الناتجة عن تقلص التساقطات والصعوبات المسجلة على الصعيد العالمي.
