الجزائر: أعربت الجزائر عن استغرابها العميق إزاء ما وصفته بالقرار “المتهور والطائش” لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمد فقي، بقبول ما يسمى بـ “أوراق الاعتماد” من دبلوماسية مغربية تقدّم نفسها “زورا” على أنها “الممثلة الدائمة” لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الأفريقي.
وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيان لها، أن “هذا السلوك غير المسؤول يعتبر غير مقبول لا سيما أنه يأتي بعد المساعي الملحّة التي بادرت بها السلطات الجزائرية لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، من أجل اعتبار هذا التعيين المزعوم غير مؤسّس”.
وأبرزت أن عدم تأسيس هذا القرار ينطلق من النصوص المنظمة لعمل اتحاد المغرب العربي، حيث لا يقع هذا الأمر ضمن صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي والذي انتهت آخر عهدة له، وفق البيان، بتاريخ 01 غشت 2022، “دون أي إمكانية لتمديدها، إلّا أنه ومن خلال هذا الافتراء المتكرّر يسعى إلى خدمة أجندة البلد الذي يستضيفه”.
وفي هذا الصدد، قالت الجزائر إنها تود أن توضح أنه “لم يتمّ استشارتها بشأن هذا التعيين والذي جرى خارج القواعد المنصوص عليها في معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي في فبراير 1989، والتي تقتضي في هذه الحالة التصويت بالإجماع من طرف الدول الأعضاء على مستوى مجلس وزراء الخارجية، باعتبارها الهيئة الوحيدة المخولة لاتخاذ القرارات سواء فيما يتعلق بهذا التعيين أو بإقامة علاقات تعاون مع التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهو ما نصّت عليه خاصة المادة 6 من المعاهدة، والمادتان 5 و7 من النظام الأساسي العام المحدد لصلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، وكذا بموجب قرار مجلس الرئاسة المؤرخ في 23 فبراير 1990”.
وتابعت الخارجية الجزائرية أنها ترفض لجوء مفوضية الاتحاد الأفريقي لاستخدام صفة “بالنيابة” كخدعة قانونية من أجل التعامل مع وضعية الأمين العام السابق لاتحاد المغرب العربي، وتؤكّد على أن معاهدة فبراير 1989 المنشئة لاتحاد المغرب العربي لا تنص بتاتا على مثل هذه الوضعية.
وأطلقت الخارجية الجزائرية أوصافا لاذعة على تصرف موسى فقي الذي قالت إنه “بقبوله لهذه المسرحية البروتوكولية المبتذلة، فإنه يرضخ لعملية تلاعب غير نزيهة، تمّ إعدادها وتنفيذها لغايات لا تخدم بأي حال من الأحوال مصالح اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأفريقي، اللّذين تؤكد الجزائر تمسكها الثابت بهما”.
وانتهى البيان إلى أن الجزائر تنتظر من مفوضية الاتحاد الأفريقي توضيح موقفها النهائي بشأن هذا “الانتهاك الصارخ وغير المقبول للقواعد البروتوكولية والقانونية”، مع الاحتفاظ لنفسها باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة حسب تطور هذه القضية.
