تونس: قرر القضاء التونسي ،أمس الأربعاء، الإفراج بكفالة عن مدير إذاعة “موزاييك أف أم” الخاصة الواسعة الانتشار نور الدين بوطار بعد توقيفه منذ فبراير في قضيتي غسل أموال وتآمر على أمن الدولة، وفق ما أفادت محاميته.
ووافقت محكمة الاستئناف في تونس على طلب فريق الدفاع عن بوطار، مدير الإذاعة الأكثر متابعة في تونس، للإفراج عنه، لكن لقاء كفالة مالية قدرها مليون دينار (نحو 300 ألف يورو)، وفق محاميته دليلة مصدق.
وأوضحت مصدق أنه تقرر أيضا منعه من مغادرة البلد.
وقالت المحامية إن “بوطار لا يملك هذا المبلغ، خاصة وأن القضاء جمّد جميع أصوله. ونحن بصدد تحصيل هذا المبلغ، لذلك سيكون من الصعب الإفراج عنه اليوم الأربعاء".
أوقف بوطار في 13 فبراير في إطار حملة توقيفات طالت معارضين وشخصيات بارزة، على خلفية اتهامهم بالتآمر ضد أمن الدولة. ووصف الرئيس قيس سعيّد الموقوفين بأنهم “إرهابيون”.
وأصدر القضاء بطاقة إيداع بالسجن في حق بوطار بتهمة غسل الأموال في إطار قضية لا يزال يلاحق على خلفيتها وعلى خلفية قضية التآمر على أمن الدولة.
ولطالما دفع بوطار ببراءته، معتبرا أنه أوقف بسبب الخط التحريري لإذاعته. وأدى توقيفه وعشرين من المعارضين ورجال الأعمال إلى تعبئة واسعة للمجتمع المدني.
ووصفت منظمة العفو الدولية موجة التوقيفات غير المسبوقة منذ انفراد الرئيس سعيّد بالسلطة في 25 يوليو 2021، بأنها “حملة ذات دوافع سياسية”.
كذلك، خضع المقدمان البارزان في إذاعة “موزاييك أف أم” هيثم المكي وإلياس الغربي للتحقيق أمام الأمن، الإثنين، لتناولهما في برنامجهما “ميدي شو” إخفاقات التوظيف في الأجهزة الأمنية.
وتظاهر عشرات الصحافيين، الإثنين، أمام مقر الفرقة الأمنية للتعبير عن تضامنهم مع المكي والغربي.
وفي منتصف ماي، حُكم على مراسل “موزاييك أف أم” خليفة القاسمي استئنافيا بالسجن لمدة خمس سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعد إدانته بتهمة إفشاء معلومات حول عملية أمنية.
ونظمت نقابة الصحافيين التونسيين عدة تظاهرات في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على السياسة “القمعية” الهادفة إلى “ترهيب” الإعلام و”إخضاعه”.
في هذا السياق، يندّد معارضون بـ”التوظيف السياسي للقضاء” لإسكات الأصوات المنتقدة في تونس.
وأسقط القضاء الثلاثاء دعوة ضد طالبين أوقفا على خلفية أغنية ساخرة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان قد أفرج عنهما بعدما استنكر الرئيس سعيّد توقيفهما من جانب الشرطة.
