تونس: شارك عشرات الحقوقيين والناشطين في تونس، الجمعة، في لقاء تضامني مع الموقوفة شيماء عيسى عضو “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين “السياسيين”.
اللقاء التضامني تنظمه عائلة الموقوفة عيسى، بالتنسيق مع عائلات “معتقلي الحرية” بحضور ممثلين عن “جبهة الخلاص” وعدد من ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات وطنية.
وبحسب مراسل الأناضول، شارك في اللقاء الذي نظّم في أحد فنادق العاصمة تونس، حقوقيون وناشطون سياسيون وأفراد من عائلة عيسى الموقوفة منذ 11 فبراير الماضي بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، وأفراد من عائلات بقية الموقوفين “السياسيين”، تنديدا باحتجازهم المستمر منذ ما يزيد على 4 أشهر.
وقال رئيس “جبهة الخلاص” أحمد نجيب الشابي، في كلمة له بافتتاح اللقاء: “أحيي قوة وعزيمة شيماء عيسى وكل المعتقلين السياسيين الذين يجب أن يطلق سراحهم في أقرب الأوقات”.
وأضاف الشابي في كلمته التي جاءت بعد ساعات من قرار يبقيه بحالة سراح عقب مثوله أمام قاضي التحقيق بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، أن “شيماء وعشرات السياسيين اليوم يدفعون ثمن إجهارهم بكلمة الحق”.
من جهتها، قالت عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين، المحامية دليلة مصدق، إن “المعركة التي تخوضها شيماء وبقية المعتقلين السياسيين، معركة عادلة وسينتصر فيها أصحاب الحق في النهاية رغم كل المعوقات التي تضعها السلطة القائمة”، بحسب قولها.
وأكملت: “شيماء في السجن صامدة، وعلى ثقة كبيرة أن تضحياتها لن تذهب سدًى، هي أول سجينة سياسية في تاريخ تونس الحديث فقط لأنها رفضت الثمن وعبرت عن رأيها بكل حرية”.
وحتى الساعة 19.00 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من السلطات التونسية على هذه التصريحات، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها باستقلال القضاء والحقوق والحريات.
ومنذ 11 فبراير الماضي، بدأت في تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.
وينفي الرئيس التونسي قيس سعيد أن تكون الاعتقالات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
