تل أبيب: اقتحم متظاهرون مبنى الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقدس الغربية، مساء الإثنين، محاولين منع دخول النواب من المشاركة في التصويت على خطة “إصلاح القضاء” المثيرة للجدل.
وأظهر مقطع فيديو بثته قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، حراس الأمن بالكنيست وهم يجرون بالقوة متظاهرين تمددوا على أرضية مدخل القاعة الرئيسية للمبنى، في محاولة لمنع النواب من الدخول إلى قاعة البرلمان.
وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا في تصريحات للقناة: “أدعم وأثني على حراس الكنيست الذين لم يسمحوا لعصابة مثيري الشغب بعرقلة الجلسة العامة للكنيست وطردهم بسرعة وبشكل حاسم ومهني”.
وفي وقت لاحق من مساء الإثنين، سيطرح الائتلاف بقيادة بنيامين نتنياهو مشروع قانون “الحد من المعقولية” للتصويت عليه في القراءة الأولى (يحتاج التصويت ثلاث قراءات ليصبح قانونا نافدا)، وسط توعد حركات الاحتجاج بتصعيد نشاطها وتنفيذ تظاهرات وإضرابات واسعة النطاق.
ويهدف مشروع القانون، إلى إلغاء إمكانيّة نظر المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في “مدى معقوليّة” قرارات الحكومة.
والأحد، قال قادة الحركة الاحتجاجية في إسرائيل، وتتكون من منظمات يسارية وحقوقية، إنه في حال تمرير القانون بالقراءة الأولى سيكون هناك “يوم مقاومة”.
وسيشمل يوم المقاومة، إضرابات ومظاهرة حاشدة في مطار بن غوريون، ومسيرات في المدن الرئيسية بجميع أنحاء إسرائيل يوم الثلاثاء، وفقا لموقع “والا” العبري.
والسبت، شهدت إسرائيل احتجاجات واسعة النطاق للأسبوع الـ27 على التوالي ضد خطة “إصلاح القضاء” التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها وتهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا ومنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة اختيار القضاة.
وتعتبر المعارضة تلك الخطة “انقلابا قضائيا”، بينما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة توازن مفقود منذ سنوات بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.
