ليبيا: نفت وزارة الخارجية الليبية صحة الأخبار الواردة عن لقاء رسمي جمع الوزيرة الليبية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، في الوقت الذي أصدر رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة قرارا بوقف المنقوش عن العمل.
وفي بيان خاص نشرته ليل أمس الأحد، عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أعلنت الوزارة أن المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرفٍ ممثلٍ للكيان الإسرائيلي، وأنها ما زالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع، “وفقا لنهج حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمواقف الراسخة في وجدان الشعب الليبي”، حسب نص البيان.
وأفاد البيان ذاته أن ما حدث في روما هو “لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدّ مسبقاً، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ جَليّ وغير قابل للتأويل واللبس”.
واتهمت الوزارة الصحافة العبرية بـ”استغلال الحدث ومحاولة إعطائه طابع اللقاء أو المحادثات أو حتى الترتيب أو مجرد التفكير في عقد مثل هذه لقاءات”، وفقا للبيان نفسه.
وجددت الوزارة رفضها التام والمطلق للتطبيع مع إسرائيل، مؤكدة التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وشددت على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، معلقة على ذلك بالقول بأن هذا “موقف راسخ لا تراجع عنه”.
وجاء في البيان ذاته أن “بيانات الإدانة والرفض المتكررة والصادرة عن وزارة الخارجية الرافضة للاستيطان الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة على المخيمات الفلسطينية والمسجد الأقصى هي تعبير واضح عن موقف دولة ليبيا والوزيرة الثابت من هذه القضايا، وعبرت عنه الخارجية الليبية بشكل دائم”.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قرارا بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا، وإحالتها على التحقيق.
وبموجب القرار الذي نشره مكتب الدبيبة الإعلامي، فقد تم تشكيل لجنة للتحقيق، برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، على أن تتولى اللجنةُ التحقيقَ إداريا مع الوزيرة بشأن لقاء الوزير الإسرائيلي، وإحالة النتائج في ظرف ثلاثة أيام.
وكلف القرار وزير الشباب فتح الله الزني بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
ولاقت الأخبار الخاصة بلقاء الوزيرين الليبي والإسرائيلي موجة من الرفض في الشارع الليبي مساء أمس الأحد.
وشهدت بعض الأحياء بطرابلس والمدن المجاورة موجات من الرفض أغلبها شبابي، قامت من خلالها مجموعات رافضة بإحراق إطارات وإغلاق بعض الطرق الحيوية، فيما صدرت عدة بيانات من أحزاب ومؤسسات مدنية رافضة لأي علاقة مع إسرائيل.
ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، قولها إن المجلس الرئاسي “طالب رئيس حكومة طرابلس عبد الحميد الدبيبة بتوضيح ما ورد من أنباء عن لقاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي سرّاً بروما.
وأكدت المتحدثة أن ما ورد “لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية، ولا يمثل الثوابت الوطنية الليبية، ويعدّ خرقا للقوانين الليبية التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني”، موضحة أن المجلس الرئاسي طلب من الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة بالخصوص في حال حدوث اللقاء.
وأفاد مصدر من المجلس الرئاسي لوكالة الأنباء الألمانية أن المجلس يعقد اجتماعا طارئا لبحث مسألة لقاء المنقوش مع الوزير الإسرائيلي، متوقعا صدور بيان رسمي حول ذلك في غضون ساعات.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد كشفت، مساء الأحد، عن أول اجتماع بين وزيرها إيلي كوهين ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بإيطاليا، الأسبوع الماضي، بهدف دراسة إمكانيات التعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي.
وقال كوهين، وفقا للبيان الصادر عن وزارته، إن “الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش هو خطوة أولى في العلاقات بين إسرائيل وليبيا”. وأضاف أن “حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وإمكانيات هائلة لدولة إسرائيل”، حسب قناة “أي نيوز 24” الإٍخبارية الإسرائيلية.
وتابع كوهين قائلا: “تحدثت مع وزيرة الخارجية حول الإمكانيات الكبيرة للبلدين بشأن العلاقات بينهما، وأيضا حول أهمية الحفاظ على تراث يهود ليبيا، الذي يشمل ترميم كُنس ومقابر يهودية في البلاد”.
وأعرب كوهين عن شكره لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على استضافته الاجتماع بروما. وأضاف أن وزارته “تعمل أمام مجموعة من الدول في الشرق الأوسط، إفريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل”.
يشار إلى أن إسرائيل تقيم حاليا علاقات دبلوماسية مع ست دول عربية، هي: مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
جدير بالذكر أن القانون الليبي رقم 62 لسنة 1957 يعاقب بالسجن بين 3 و9 سنوات كل من يتعامل مع إسرائيل.
