ليبرفيل: أعلن قادة الانقلاب في الغابون، الخميس، أن مراسم تنصيب الجنرال بريس أوليغي نغيما “رئيسا انتقاليا” ستقام في الرابع من سبتمبر أمام المحكمة الدستورية، بعدما اطاحوا علي بونغو أونديمبا.
وأكّد أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق باسم “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات” التي تضم قيادات الجيش، أن الجنرال أوليغي قرر أيضا إنشاء “مؤسسات انتقالية على مراحل”، واعدا بأن تحترم البلاد كل “التزاماتها الخارجية والداخلية”.
وقال المتحدث للتلفزيون الرسمي إن “الرئيس الانتقالي سيؤدي اليمين امام المحكمة الدستورية يوم الاثنين الرابع من سبتمبر 2023 في مقر رئاسة الجمهورية”.
واضاف أن الجنرال اوليغي “قرر (…) انشاء مؤسسات انتقالية على مراحل” من دون ان يحدد الفترة الزمنية التي سيستغرقها ذلك، و”طلب من جميع الأمناء العامين ومكاتب الوزارات والمديرين العامين ومن جميع المسؤولين في جهاز الدولة ان يؤمنوا فورا الاستئناف الفعلي للعمل واستمرار تشغيل كل الخدمات العامة”.
وخلص المتحدث باسم “لجنة المرحلة الانتقالية واعادة المؤسسات” الى أن الرئيس الانتقالي “يحرص على طمأنة جميع المانحين والشركاء في التنمية وكذلك مقرضي الدولة الى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات بهدف ضمان احترام التزامات بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي”.
المعارضة تحض الانقلابيين على الاعتراف بفوزها في الانتخابات
من جهتها، حضت المعارضة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس علي بونغو أوديمبا على إنهاء فرز بطاقات الاقتراع في الانتخابات التي شهدتها البلاد للاعتراف ب”فوز” مرشحها.
كذلك، دعت المعارضة “قوات الدفاع والأمن الى مباحثات بهدف تقييم الوضع في إطار وطني ومسؤول، وايجاد الحل الأفضل بين (المواطنين) الغابونيين للسماح للبلاد بالخروج من هذا الوضع”.
وقال المتحدث باسم المعارضة مايك جوكتان للصحافيين إن عناصر “قوات الأمن والدفاع هم أول الشهود على الانتصار الكبير الذي حققه البروفسور البير اوندو اوسا، كونهم كانوا موجودين أمام كل مركز اقتراع وأشرفوا على نقل الصناديق”.
وبحسب النتائج الرسمية التي أعلنت قبل ساعة من الانقلاب وأعتبر العسكريون أنها مزورة، حصل اوندو اوسا على 30,77 في المئة من الأصوات في مقابل 64,27 في المئة لعلي بونغو الذي حكم البلاد طوال 14 عاما.
الاتحاد الأفريقي يعلق مشاركة الغابون
قالت إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي في منشور على موقع إكس، المعروف سابقا بتويتر، إن الاتحاد قرر اليوم الخميس تعليق مشاركة الجابون في جميع أنشطته وأجهزته ومؤسساته لحين عودة النظام الدستوري في البلاد.
الاتحاد الأوروبي يرفض الاستيلاء على السلطة بـ”القوة”
وفي بروكسل، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الخميس، إن التكتل يرفض الاستيلاء على السلطة بالقوة في الغابون ويدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
وأضاف بوريل أن الحلول في الغابون يجب أن تحترم سيادة القانون والنظام الدستوري والديمقراطية.
وشدد المسؤول الأوروبي على أنه لا يمكن مقارنة الانقلاب العسكري في الغابون بالانقلاب في النيجر، مشيرا إلى إنّ العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد انتخابات شابتها مخالفات.
وقال “الانقلابات العسكرية ليست الحل بالطبع، لكن يجب ألا ننسى أنه في الغابون جرت انتخابات مليئة بالمخالفات”، مضيفا أن تصويتا مزورا يمكن اعتباره بمثابة “انقلاب مؤسساتي” مدني.
وكان بوريل يتحدث قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في طليطلة الإسبانية حيث من المقرر أن يناقشوا سبل مساعدة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) في التعامل مع الانقلاب العسكري الذي حصل في 26 يوليو في النيجر.
وشارك في الاجتماع رئيس مفوضية إكواس عمر تواري.
ويعارض الاتحاد الأوروبي و”إكواس” الانقلاب الذي أطاح برئيس النيجر محمد بازوم، لكن بوريل قال إنه لا يمكن مقارنته بما جرى في الغابون.
