تونس: اتهمت رئيسة “الحزب الدستوري الحر”، عبير موسي، السلطات التونسية باحتجازها بشكل غير قانوني.
وقالت، في بيان من مقر احتجازها، تزامناً مع فتح باب الترشح للانتخابات المحلية: “أنا مختطفة ومحتجزة قسرياً، خارج إطار كل التشريعات الوطنية والدولية، وأواجه عقوبة الإعدام لأنني رئيسة الحزب الوحيد الذي رفع صوته وأعلن بكل وضوح رفضه لتقسيم البلاد وحكمها بالقرعة، وانطلق في إجراءات الطعن في الأوامر الرئاسية المتعلقة بهذه العملية الخطيرة، ونظم مسيرة شعبية في اتّجاه المحكمة الإدارية لتحميلها مسؤوليتها”.
وأضافت موسي: “ستحفظ الذاكرة الوطنية أن انتخاباتهم، التي لم يقررها الشعب التونسي، ولم يطالب بها، ولا علم له بحجم خطورتها على وحدته وأمنه، ملطخة بمجزرة قانونية وسياسية وإنسانية في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر، بهدف إخراس صوتها”.
وتابعت بالقول: “قد أموت بحبل المشنقة الذي يريدون لفّه حول رقبتي، لكن لن تموت القضية التي ذهبت من أجلها إلى مكتب الضبط بقصر قرطاج، وستدخل أروقة المحكمة الإدارية وأروقة المحاكم الدولية، وستدرس مخرجاتها في أكبر جامعات القانون في العالم. والتاريخ لا يرحم”.
