الجزائر: أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالجزائر العاصمة نجل رئيس الحكومة السابق علي بن فليس بـ 15 سنة سجناً نافذاً بعد اتهامات خطيرة وجهت له تتعلق بمحاولة الإضرار بالاقتصاد الوطني في صفقة شراء طائرات والتخابر مع دولة أجنبية.
وجاءت بقية الأحكام في هذه القضية بإدانة كل من عضو لجنة الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية ومضيفة الطيران مع توقيع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري على كل منهما.
وكان النائب العام خلال مرافعته بمحكمة الدار البيضاء في الجزائر العاصمة، قد التمس توقيع عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي «وبن فليس» و20 سنة في حق كل من عضو الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية «ب.و» ومضيفة الطيران المدعو «ب.ح».
وترتبط وقائع هذه القضية، بحصول المحامي على نسخة من دفتر الشروط المتعلق بصفقة شراء 15 طائرة طرحتها الخطوط الجزائرية الجزائرية، بشكل غير قانوني، عن طريق مضيفة طيران توسطت له عند نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، مقابل امتيازات للطرفين تتعلق أساساً بالسعي لتمكينهما من الجنسية الكندية.
وواجه نجل بن فليس الذي يدير مكتب محاماة بالعاصمة ويمتلك جنسية كندية، بسبب هذه الوقائع تهماً ثقيلة تتعلق بإغراء موظف عمومي بمزية غير مستحقة لصالحه بشكل مباشر، مقابل أداء عمل يدخل ضمن الواجبات المهنية، إلى جانب التمويل الخفي لنشاط حزب سياسي والإثراء غير المشروع. كما واجه بقية المتهمين في القضية جنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ورشوة في مجال الصفقات العقوبات وسوء استغلال الوظيفة.
