الجزائر: زارت المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عددا من المساجين في الجزائر في سياق مهمتها الاستطلاعية التي تقودها في البلاد. ويعتبر هذا تطورا لافتا في موقف السلطات الجزائرية بفتح السجون أمام هيئة حقوقية دولية.
وكشفت لولور بنفسها عن خبر لقائها بمساجين تصنف ملفاتهم جمعيات حقوقية على أنها قضايا رأي، خلال لقائها بعدد من مدافعي حقوق الإنسان في مدينة وهران وتلمسان، وسعيدة غرب البلاد. والتقت المقررة بالمبلغ عن الفساد نورالدين تونسي المدان بالسجن والمعتقلة نميرة سيد بسجن القليعة، وفق ما نقله موقع “راديو أم” الإخباري.
وأبرزت المقررة أنها ستتوجه بعد هذا اللقاء، مباشرة لولاية تيارت للقاء المعتقل وعضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أحمد منصري. كما أعلنت أنها ستحضر المحاكمة، وثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بالصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، جميلة لوكيل والناشط قدور شويشة، في ملف يتعلق بالإرهاب ونشر منشورات تمس بالوحدة الوطنية، وفق نفس المصدر.
ومثلما التقت المقررة نشطاء حقوقيين يعارضون التوجه الحالي، كانت لها عدة لقاءات مع مسؤولين حكوميين ووزراء عدة قطاعات مثل العدل والداخلية والشؤون الدينية وممثلي هيئات استشارية لرئيس الجمهورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للمجتمع المدني.
وسيكون للمقررة ندوة صحافية بمقر مكتب الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء المقبل، على أن ترفع تقرير يعرض خلال شهر مارس من العام القادم حول وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، علما أن هذه الزيارة الثانية لمقرر أممي إلى الجزائر في ظرف قصير.
