الجزائر: شهدت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة نهاية مفرحة للكثير من النشطاء الذين لوحقوا في السنتين الماضيتين بتهمة الإرهاب، وذلك في وقائع محاكمة شهدت حضور ماري لولور المقررة الأممية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان التي تزور الجزائر.
وبعد محاكمة امتدت لساعات طويلة في قضية الانتماء لتنظيم “رشاد” الذي تصنفه السلطات على لوائح الإرهاب، نطق القاضي بالبراءة للمتهمين الذين حوكموا حضوريا فيما تم إدانة آخرين غيابيا بـ 20 سنة سجنا نافذا بسبب وجودهم خارج الوطن، وهم قياديون بارزون في التنظيم بينهم مراد دهينة ويحيى مخيوبة الذي أعلن قبل مدة انسحابه من حركة “رشاد”، وشوهد مؤخرا فقط في الجزائر، قادما من فرنسا، حيث يقيم.
واستفاد من البراءة أعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوهران، وأبرزهم الأستاذ الجامعي قدور شويشة وزوجته الصحافية جميلة لوكيل والصحافي سعيد بودور. كما حصل كل من ياسين رويبح، وطاهر بوتاش، ومصطفى قارة وسفيان ربيعي على البراءة وغادر كلهم السجن باستثناء الأخيرين المتابعين في قضية أخرى.
وتوافق هذه الأحكام التماسات هيئة الدفاع، بينما كان النائب العام قد التمس عقوبة السجن 20 عامًا بحق جميع المتهمين بتهمة “الانتماء إلى منظمة تخريبية نشطة في الخارج أو في الجزائر” و”منشورات من شأنها المساس بالمصالح الوطنية”.
ولوحق المتهمون بنص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي تعرف العمل الإرهابي بأنه يشمل كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي” بما في ذلك كل عمل يهدف إلى “الاستيلاء على السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية، أو تقويض النظام السياسي أو سلامة التراب الوطني أو تشجيع الناس على ذلك بأي وسيلة كانت”، وهي المادة التي كانت قد أثارت تحفظات حقوقية.
واللافت في هذه المحاكمة وفق ما وثق ذلك محامون، هو حضور المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بملف المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور التي تزور الجزائر. وفي إطار مهمتها الاستطلاعية، كانت المقررة قد زارت عددا من المساجين في الجزائر، في ما اعتبر تطورا لافتا في موقف السلطات الجزائرية بفتح السجون أمام هيئة حقوقية دولية.
وكشفت لورور التي تنتهي مهمتها غدا الثلاثاء بنفسها عن خبر لقائها بمساجين تصنف ملفاتهم جمعيات حقوقية على أنها قضايا رأي، خلال لقائها بعدد من مدافعي حقوق الإنسان بمدينة وهران وتلمسان، وسعيدة غرب البلاد. والتقت المقررة بالمبلغ عن الفساد نورالدين تونسي المدان بالسجن والمعتقلة قميرة سيد بسجن القليعة، وفق ما نقله موقع “راديو أم” الإخباري.
والتقت المقررة بموازاة ذلك مسؤولين حكوميين ووزراء عدة قطاعات مثل العدل والداخلية والشؤون الدينية وممثلي هيئات استشارية لرئيس الجمهورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للمجتمع المدني.
وتعد هذه الزيارة الثانية لمقرر أممي في ظرف قصير بعد أن كانت السلطات الجزائرية قد رخصت للمقرر الأممي المكلف بحرية التجمع السلمي وإنشاء الجمعيات الجزائر بزيارة البلاد في سبتمبر الماضي.
