الرباط: قالت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينت العدوي، إن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلي للحسابات، أحال خلال الفترة ما بين 2022 إلى متم شهر أكتوبر 2023، 18 ملفا ذا صبغة جنائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
وأظهر التقرير السنوي لمجلس العدوي برسم 2022-2023، أن المحاكم المالية أصدرت 132 قرارا وحكما بغرامات بلغ مجموعها 7.143.500,00 درهم، بالإضافة إلى الحكم بإرجاع ما مجموعه 1.147.167,00 درهم.
أما في ما يتعلق حصيلة أنشطة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، تلقت المحاكم المالية، خلال الفترة من فاتح يناير 2022 إلى متم أكتوبر 2023، ما مجموعه 104.214 تصريحا.
كما مكنت إجراءات تبليغ الإنذارات للمخلين بواجب التصريح من قيام 80 بالمائة منهم بتسوية وضعياتهم. وقد أكد المجلس، في هذا الإطار، وجوب تحيين وضبط القوائم والمعطيات المتصلة بالملزمين لدى السلطات الحكومية المعنية، كما أشار إلى أن “النموذج الحالي للتصريح لا يتيح إعمال المراقبة بشكل فعال.
