الجزائر: أعرب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، عن أسفه لما تضمنه البيان الأخير للخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية من “معلومات مغلوطة حول الجزائر”.
وذكر بيان للخارجية الجزائرية أن عطاف أوضح لبلينكن أن البيان الأمريكي “قد أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية، وهو المبدأ الذي يكفله الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها”.
وأشار أحمد عطاف إلى الحوار الذي أطلقته الجزائر مع الولايات المتحدة بهذا الشأن، وإلى إعرابها في أكثر من مناسبة عن “استعدادها لاستقبال السفير الأمريكي المتجول للحرية الدينية الدولية بغية تسليط الضوء على الحقائق وعلى التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد وفقاً لالتزاماتها الدولية ذات الصلة”.
وكان بلينكن قد وضع الجزائر على قائمة المراقبة الخاصة بانتهاك الحريات الدينية التي تصدرها بلاده سنويا.
وورد في البيان المنشور على موقع الخارجية الأمريكية تصنيف كل من الجزائر وأذربيجان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام بين الدول المدرجة على قائمة المراقبة الخاصة “لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها”.
وشملت القائمة أيضا تصنيف كل من بورما وجمهورية الصين الشعبية وكوبا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإريتريا وإيران ونيكاراغوا وباكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركمانستان كدول مثيرة للقلق بشكل خاص لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها بشكل خاص.
ووفق الخارجية “نشهد أيضا انتهاكات جسيمة لحرية الدين في دول لم يتم تصنيفها”. وشدد البيان “يتعين على الحكومات وضع حد للانتهاكات المماثلة للهجمات على أفراد الأقليات الدينية وأماكن عبادتهم وأعمال العنف الطائفي والسجن لفترات طويلة بسبب التعبير السلمي والقمع العابر للحدود الوطنية والدعوات إلى العنف ضد الطوائف الدينية، بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي نشهدها في أماكن كثيرة حول العالم”.
من جانب آخر، تضمنت المكالمة الهاتفية التي حدد بيان الخارجية أن بلينكن هو من بادر بها، “تبادل وجهات النظر وإجراء مشاورات معمقة حول عديد المسائل المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن خلال هذا الشهر”، على اعتبار أن الجزائر أصبحت عضوا غير دائم في هذه الهيئة الأممية.
وتناول النقاش بين الوزيرين وفق نفس المصدر “المسائل المتعلقة بأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، وكذا الأوضاع في قطاع غزة المحاصر على ضوء حتمية الإسراع في توفير الظروف الضرورية لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس صيغة الدولتين، إلى جانب قضية الصحراء المغربية وتعزيز انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في دعم المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة”.
