الرباط: عبرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE عن احتجاجها “بقوة على المراسلات اللاقانونية بالتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين/ات”.
وشددت الهيئة ذاتها، ضمن بلاغ لها، على أن “مقاربة وزارة التربية الوطنية القمعية والتعسفية ضد ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي تعد انتهاكا صريحا ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية”.
وأضافت الجامعة ضمن البلاغ عينه: “هذه المقاربة القمعية والتسلطية والتحكمية والتكميمية للأفواه لن تزيد الأوضاع إلا تأزما؛ مما يرهن أكثر مستقبل السنة الدراسية للمجهول”، موجهة دعوة إلى وزارة التربية الوطنية من أجل “توقيف كل المساطر الانتقامية التعسفية غير القانونية ضد نساء ورجال التعليم من توقيفات وقرارات انتقامية، كما يطالب بالتعجيل بإرجاع كل الأموال المقتطعة تعسفا من أجور المضربين/ات”.
وأكد البلاغ سالف الذكر أن “أي انفراج لأوضاع الاحتقان والاحتجاج في قطاع التعليم لن يتم سوى بتلبية المطالب الملحة والعاجلة لنساء ورجال التعليم، والتسريع بأجرأة الاتفاقات؛ وآخرها التزامات اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يُعتبر مدخلا لفتح الآفاق لحل المشاكل العالقة وإنصاف الفئات التعليمية بما يحقق الإنصاف وجبر الأضرار وحل المشاكل المتراكمة لسنوات في القريب العاجل”.
