الرباط: ترأس محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، اليوم الإثنين، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، بمقر المجلس بالرباط.
وتعتبر الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية تقليداً قضائياً راسخاً يتولى من خلاله الرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام لديها، تقديم حصيلة السنة القضائية المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة من طرف قضاة المملكة. كما تشكل فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية ومناسبة لعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية للمؤسسات القضائية، التي يجري تنزيلها وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، وتنفيذا لدستور وقوانين المملكة. والتي تستهدف تطوير الأداء القضائي وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاضين، وتعزيز دور القضاء ومؤسسات العدالة في دولة الحق والقانون.
و أكد عبد النباوي ، في كلمته ، أنه بتعاون وثيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والسلطة المكلفة بالمالية والميزانية، واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال السَّنَة المنصرمة تنفيذ استراتيجيته المرحلية مركزاً بالخصوص على دعم استقلال السلطة القضائية، حيث تم نقل البند المتعلق بأجور وتعويضات القضاة من ميزانية وزارة العدل إلى ميزانية المجلس، الذي شرع ابتداء من شهر يناير 2023 في صرف المستحقات المالية للقضاة. وهو ما شكل مظْهراً أساسياً من مظاهر استقلال القضاء بدعم انتماء القضاة إلى سلطتهم.
وبتاريخ 23 مارس 2023 صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف عدد 1.23.36 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والظهير الشريف عدد 37-23-1 بتنفيذ القانون رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. واللذين تضمنا مقتضيات جديدة من شأنها تأهيل إدارة المجلس للنهوض بالمهام المختلفة والمتعددة الملقاة عليه، وتحسين وترشيد مساطر البت في الوضعيات المهنية للقضاة، ودعم الضمانات المخولة لهم، ولاسيما فيما يتعلق بمساطر تقييم الأداء، وفي وضع مسطرة تأطيرية لمعالجة الأخطاء المهنية البسيطة بدل المسطرة التأديبية، بالإضافة إلى إضافة الدرجة الممتازة إلى سلم ترقي القضاة وتقسيمها إلى ثلاثة مستويات لمعالجة وضعية الجمود الطويلة الأمد التي كان ذلك السلم يتسم بِها.
و ذكر أن المعهد العالي للقضاء يواجه تحدياً كبيراً للحفاظ على جودة التكوين رغم تقليص مدته لسنة واحدة خلال المرحلة الممتدة إلى سنة 2028 ، مشيرا الى ان المعهد قد أدى مهمته الأولى برسم هذا المقتضى بتخرج الفوج 45 للملحقين القضائيين خلال شهر أكتوبر الأخير، والذي يضم 250 ملحقاً قضائياً، وينتظر أن يتخرج منه خلال هذه السنة (2024) فوجان اثنان يبلغ عدد المنتمين إليهما 550 ملحقاً قضائياً جديداً. كما سيستقبل فوجاً آخر خلال نفس السنة.
و أكد أن المجلس يعقد الكثير من الأمل على هؤلاء القضاة للوفاء بمهمة حل المنازعات في الأجل المعقول، وفي إطار التطبيق العادل للقانون، مشددا على أن السياسة القضائية مدعوة للبحث عن وسائل بديلة لفض المنازعات خارج النظام القضائي، ولاسيما في القضايا البسيطة، للحد من تضخم أعداد القضايا بالمحاكم. علماً أن معدل الأحكام الصادرة عن قضاة المحاكم الابتدائية يتجاوز 2000 حكم لكل قاضٍ في السنة.
و أشار الى أن محاكم المملكة سجلت خلال السنة المنصرمة (2023) ما مجموعه 4.661.927 قضية جديدة، انضافت إلى 767.847 قضية مخلفة عن سنة 2022، وهو ما رفع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم إلى 5.429.774، أي بزيادة 335.062 عن سنة 2022. وقد تمكنت المحاكم من إصدار أحكام نهائية في 4.696.203 من القضايا، أي بنسبة 101% من المسجل خلال سنة 2023.
