الجزائر: وجّهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر، بـ”منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”، وذلك انسجاما مع قرار السلطات العليا في البلاد قطع العلاقات مع المغرب سياسيا واقتصاديا.
ووفق ما ذكره موقع كل شيء عن الجزائر، فقد دعت الجمعية المهنية للبنوك الشركات الجزائرية “للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من أن إعادة الشحن أو العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية”، مؤكدة منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر هذه الموانئ.
وبحسب قراءات، يأتي هذا القرار تحسبا لإمكانية عبور شركات النقل الدولية الكبرى المتوجهة للجزائر، خاصة تلك القادمة من القارة الأمريكية، عبر المغرب للتهرب من دفع ضريبة الكربون الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي سوف تخضع 40 في المئة من هذه الانبعاثات للضرائب عام 2024.
بالمقابل، سيستفيد من القرار الجزائري الموانئ الإسبانية خاصة بعد العودة التدريجية للعلاقات بين البلدين والتحاق السفير الجزائري بمدريد بمنصبه قبل نحو شهرين. وكانت حكومة سانشيز قد واجهت في فترة الأزمة مع الجزائر منذ سنة 2022، ضغطا كبيرا من المؤسسات الإسبانية ورجال الأعمال، فالصادرات الإسبانية نحو الجزائر انخفضت بشكل حاد بعد تعليق اتفاقية الصداقة بين البلدين وممارسة شبه حظر على دخول المنتجات الإسبانية إلى الجزائر في وقت تشير الأرقام الرسمية الجزائرية إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومدريد كان يبلغ نحو 9 مليارات دولار، قبل الأزمة الحالية.
