الجزائر: اتخذت السلطات الجزائرية إجراءات تحفظية ضد شركات تستحوذ عليها الإمارات في قطاع التبغ، بعد شبهات فساد، وذلك في أول قرار معلن بعد مطالب بتقويض الاستثمارات الإماراتية في البلاد، إثر اتهام أبو ظبي بارتكاب أعمال عدائية ضد الجزائر.
وفي مراسلة رسمية، أمرت وزارة العدل الجزائرية، المنظمة الخاصة بالموثقين، بوقف إبرام عقود مع “الشركة المتحدة للتبغ” و”الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ”، المختصتين في إنتاج وتوزيع التبغ، كإجراء تحفظي، بهدف وضع حد لجميع العمليات المشبوهة، وفق ما ذكرت جريدة الشروق الجزائرية.
وتأتي هذه التعليمة الموجهة للموثقين، وفق نفس المصدر، بعد تذمر السلطات الجزائرية من الطرف الإماراتي بسبب إخلاله بالتزاماته في الاتفاق الموقع عام 2005، والذي بموجبه قام بالدخول في شراكة مع الجزائر، حيث كان متوقعا أن يعمل الإماراتيون على تطوير قدرات شركة التبغ وجعل الجزائر بلدا مصدرا للمنتوجات التبغية، خصوصا نحو أوروبا وأفريقيا، وهو الأمر الذي لم يحدث إطلاقا، ويوحي -حسب الشروق- بوجود شبهة تهريب ملايين الدولارات في قطاع التبغ وتحويلها إلى الخارج، مما كبد الجزائر خسائر بالمليارات لأزيد من 20 سنة.
وتعود شركة التبغ إلى رجل الأعمال الإماراتي المثير للجدل أحمد حسن الشيباني، الذي استطاع من خلال نفوذه، شراء أسهم الشركة الوطنية للتبغ والكبريت سنة 2005 في صفقة أثارت الكثير من الجدل، كون هذه الشركة العمومية كانت رابحة وتعد الممول الثاني للخزينة العمومية بالضرائب بعد شركة سوناطراك البترولية.
