الرباط: قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ما يلي:
- إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل ليس سوى “مجرد مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم بعد أشهر.
- ما صدر ليس حكما ولا هو أمر قضائي، وإنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش”، مؤكدا أن “المملكة المغربية ليست طرفا في هذا الملف، لأن المدعى عليه هو الاتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الأوروبي، وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب”.
- انضمام بعض الجمعيات المهنية المغربية إلى المسطرة في إطار مساندة هيئة الدفاع الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري.
- الحكومة عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي ، وفق مواعيد محددة.
- الحكومة كان من المفروض أن تجلس مع النقابات في شتنبر ، إلا أن الموعد تزامن مع الزلزال الذي ضرب بلادنا، و بالتالي كان من الطبيعي تأجيل الجولة إلى أبريل القادم.
- الحكومة ستستقبل النقابات من أجل مناقشة مجموعة من القضايا المطروحة اليوم للنقاش بشكل كبير.
- الحكومة أخذت على نفسها عهدا بأن جميع الاصلاحات الكبرى التي تقوم بها ومختلف القضايا الطارئة المطروحة، تستشير فيها مع النقابات بشكل مكثف.
- بلادنا لم تربح ثلاث نقط في مؤشر التنمية البشرية دفعة واحدة منذ وقت طويل، مشددا على ان المسار مازال طويلا و الحكومة منخرطة فيه.
- مختلف السياسات العمومية و البرامج الاجتماعية التي نفذتها الحكومة تحت توجيهات جلالة الملك خاصة الدعم الاجتماعي و الاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الصحة و التعليم كلها بدأت تعطي ثمارها.
- طموح الحكومة و البلاد هو المضي في هذا المسار بشكل أكبر و تحقيق الترتيب الذي تستحقه بلادنا.
- المغرب حسن من ترتيبه في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، وانتقل من الرتبة الـ123 إلى الرتبة الـ120، وفق ما جاء في تقرير التنمية البشرية 2023/2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
- القانون التنظيمي للإضراب، الذي طال انتظاره، سيرى النور في غضون أسابيع.
- الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، المقررة في أبريل المقبل، ستحمل الجديد في ما يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب.
-
