الجزائر: عادت تحقيقات الفساد في الجزائر، لتطال شركة عمومية كبرى، بعد فترة من تواري هذه الملفات عن الأنظار إثر محاكمات ماراثونية طالت مسؤولين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ووفق ما ذكره بيان لنيابة الجمهورية، فقد أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة، بإيداع 3 متهمين رهن الحبس المؤقت وإخضاع 4 آخرين للرقابة القضائية في قضية تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين مؤسسة “موبيليس” للهاتف النقال، ومجمع شركات جزائرية أجنبية، أدت إلى “تبديد أموال عمومية ضخمة”.
وأشار ذات المصدر إلى أنه “بتاريخ 15 أبريل قام قاضي التحقيق باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 03 متهمين رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بكل من (ب س) و(ج.م) و(ب. و)، فيما أخضع 04 متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية وأن التحقيق القضائي في الوقائع لا يزال مستمرا”.
وجاء فتح التحقيق في هذه القضية، إثر ورود معلومات حول إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية “آتي أم موبيليس” مع مجمع شركات جزائرية أجنبية، حيث أكدت الوقائع التجاوزات التي شابت إجراءات إبرام الصفقة وتنفيذها من خلال تعارض المصالح ومنح مزايا غير مستحقة أدت إلى تبديد أموال عمومية ضخمة بطريقة غير مشروعة”
وأوضحت النيابة أن ذلك تم “بتواطؤ من بعض مسؤولي مؤسسة “آ تي أم موبيليس” المتمثلين في كل من رئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا ومستخدم بمؤسسة “آتي أم موبيليس” سابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حاليا “سارل داتا مينا” ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة”.
وبعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم فتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهمين المشار إليهم أعلاه ومن معهم عن جنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم.
كما تمت متابعتهم بجنح “تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2، 42 من قانون العقوبات 26 ف 2، 29، 32 ف1، 42، 43، 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته”.
