الرباط: هذا ما قاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
- صناديق اقتراع 8 شتنبر من سنة 2021 أفرزت خريطة سياسية جديدة وأعطت الشرعية الديمقراطية لتحالف حكومي جديد محملة إياه أمانة تنزيل تعهداته الإنتخابية التي كانت سببا حاسما في تبوء مكوانته صدارة المشهد السياسي.
- إصرار الحكومة على تنزيل إلتزامتاها بكل جرأة هو اختيار نابع من مسؤوليتها اتجاه المواطنين احتراما للثقة التي اسندت لأغلبية قوية منسجمة تستجيب لانتظاراتهم بناء على إلتزامات واضحة.
- من باب الواقعية يمكن القول أن ما تحقق خلال نصف الولاية فاق كل التوقعات والإنتظارات ويرتجم حرصنا الشديد على تنزيل مختلف تعهداتنا دون البحث عن تبرير لتوالي الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا.
- حالة اللايقين التي شهدها العالم اصبحت تفرض علينا التعايش مع تشعب الأزمات وتقاربها واعتبارها واقعا يجدر التعامل معه بذكاء للحد من آثاره على مسار التمية الإقتصادية والإجتماعية من خلال الحفاظ على مختلف المقومات الهيكلية للدولة وتقوية قدراتنا الذاتية.
- المنجزات تكسب الحكومة اليوم شرعية الاستمرار في استكمال ما تبقى من البرنامج الحكومي بكل ارتياح واطمئنان ، وتزرع الثقة بأن الحكومة على صواب و الطريق الصحيح.
- الحكومة لها الثقة في القدرة على استكمال جميع مقومات الدولة الاجتماعية كورش ملكي يحمل أبعاد ودلالات عميقة تعزز تماسك النسيج المجتمعي وتكرس قيم التضامن والمساواة ، و القدرة على تحقيق السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الحيوية تكسب بلادنا المناعة المنشودة لمواجهة التحديات و الاكراهات التي عشناها خلال السنوات الماضية.
- تحفيز الاستثمار المنتج الكفيل بخلق فرص الشغل اللائق مع ضمان التوازن الاقتصادي و التحكم في نسب العجز و المديونية يضيف رئيس الحكومة.
- رهان الحكومة الثابت خلف توجيهات الملك نصره الله هو ألا يترك مواطن مغربي أو أسرة مغربية عرضة للفقر و الهشاشة دون دعم عمومي يحفظ كرامتهم.
- رهان الحكومة هو إنجاح التغطية الصحية وتوفير عرض صحي يحفظ كرامة كل مواطن ، وبناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص لجميع ابناء المغاربة.
- الحكومة بادرت منذ تنصيبها إلى تبني مقاربة تشاركية مع الهيئات المؤسساتية ومختلف الفرقاء الإقتصاديين والإجتماعيين قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم والوفاء بسائر الإلتزامات الإجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
- الحكومة اختارت في تدبيرها للشأن العام منهجية جديدة للتنمية ترتكز على قيم الالتقائية و التكامل مبنية على الحوار المثمر مع الفاعلين الاجتماعيين و التفاعل الايجابي مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية و بالتالي ارساء عمل حكومي أسرع و أقرب الى الواقع و أكثر مواكبة للتغيرات العالمية.
- ما حققته الحكومة من انجازات وما وضعته من قوانين و ما سطرته من سياسات عمومية و قطاعية وتدابير و برامج عمومية كان منتهى مقاصده خدمة المشروع الوطني الكبير الذي يعود الفضل الحصري exclusive في إبداعه لجلالة الملك محمد السادس.
- مشروع الدولة الاجتماعية ليس موضوع بوليميك لأنه من هندسة جلالة الملك بحسه الانساني النبيل ، فيما الحكومة عملت على حسن تدبيره وتسريع تنفيذه بكل ما تملكه من جدية و كفاءة.
- الحكومة تسجل بافتخار أن ورش الحماية الاجتماعية بكل مظاهره والمتمثلة في تعميم التغطية الصحية و إطلاق الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن و غيرها هي تجسيد لطموح و فلسفة جلالة الملك ، ويحكمها نفس الرهان المتمثل في تكريس الدولة الاجتماعية وصون كرامة المواطن.
- الحكومة نهجت مقاربة جديدة في تنزيل مقاربة نظام الدعم الإجتماعي المباشر وهي مقاربة تنبني على تقديم الدعم المباشر العمومي للأسر الراغبة في ذلك من غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الإجتماعي المستوفية لشروط الإستهداف بعد تسجيلها في السجل الإجتماعي الموحد .
- الحكومة قد حددت تنفيذا للتعلميات الملكية السامية قيمة دنيا للدعم بالنسبة لكل أسرة مستهدفة كيفما كانت تركيبتها لا تقل عن 500 درهم شهريا”، مؤكدا أن “هذا الورش يهدف إلى تكريس مبادئ التضامن الإجتماعي والعدالة الإجتماعية وتحسين مؤشرات التنمية الإجتماعية والبشرية من خلال تقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الإجتماعية والإستثمار في الطفولة المبكرة وتحسين الولوج للصحة والتعليم من خلال الحث على تمدرس الأطفال وتشجيع النساء الحوامل على متابعة الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل وبعد الولادة .. وتوفير الرعاية للفئات الهشة خصوصا منها الأطفال في وضعية إعاقة والاسر التي تعيل الاشخاص المسنين.
- هذا الورش الوطني الإجتماعي يكلف ميزانية تقدر بـ 25 مليار درهم بسنة 2024 و26.5 مليار درهم في سنة 2025 ليبلغ 29 مليار درهم في سنة 2026.
- بلغ عدد المستفدين منذ إطلاق منصة التسجيل الإلكتروني ابتداء من 2 دجنبر 2023 إلى حدود نهاية شهر مارس 2024 ما مجموعه 3 ملاين و500 ألف أسرة تضم أكثر من 12 مليون شخص من بينهم 5 مليون طفل نهم 200 الف طفل تصل أعمارهم إلى أقل من خمس سنوات.
- الحكومة نجحت في توفير الكلفة المالية لهذا الورش الإستراتيجي ولم تتذرع بالأزمة المركبة والمعقدة الذي فرضت على الحكومة تعبئة مجهودات استثنائية للخروج من آثارها.
- الإنجازات المحققة كافية للتأكيد على أن الحكومة نجحت في أداء مهامها في فترة زمنية لا تتعدى سنتين ونصف.
- ما حصده المواطنون من ثمار لأوراش ملكية بتفعيل حكومي جاد وناجع كاف لتكون الحصيلة مشرفة لولاية كاملة و ليس لحصيلة مرحلية.
