الرباط: بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الخميس، تقريرها السنوي حول” الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب”، والذي تضمن هذه السنة قسما حول الصحافة والحقوق البيئية ومعطيات بالعمل الصحفي بالمملكة.
وقال التقرير السنوي بأن لا اعتقالات لها علاقة بحرية الصحافة، كما لم تقم مؤسسة النيابة العامة بتنصّبها طرفا مدنيا في مواجهة أي صحافي مهني أو أي منبر إعلامي، مما يظهر التقدم على مستوى النضج المطلوب في تدبير ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين المؤسسات الدستورية والصحافيات والصحافيين، إذ تلجأ هذه المؤسسات غالبا إلى بيانات توضيح أو تكذيب.
وزاد التقرير بأن النقابة تنبّه وتسجل استمرار بعض الوزراء في التهديد باللجوء إلى القضاء، وكذا لجوء بعض المسؤولين المنتخبين إلى الآليات القضائية، رغم وجود قنوات مناسبة لحل الإشكالات العالقة.
وقال عبد الكبير أخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، "أغلب الشكاوى التي وجهت ضد الصحافيين تم تكييفها وفق مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، التي لا تتضمن عقوبات حبسية، عوض القانون الجنائي".
وأضاف أخشيشن، التقرير رصد أيضا استمرار في خرق أخلاقيات مهنة الصحافة، وفي الحقيقة يوجد تمدد في هذا الأمر”، داعيا إلى “ضرورة تحرك المؤسسات والمقاولات الصحافية لحماية الصحافيين من ارتكاب هاته الانتهاكات”.
