تونس: أصدر القضاء التونسي أحكاماً بالسجن ضد مهاجرين أفارقة غير نظاميين من دول جنوب الصحراء بعد القيام بأعمال عنف خلال إزالة خيامهم في العاصمة، في وقت تظاهر عشرات التونسيين للمطالبة بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، فيما حذر عدد من السياسيين من استغلال هذه الظاهرة المثيرة للجدل كـ”خطر داهم” في تمديد العهدة الرئاسية للرئيس قيس سعيد وتأجيل الانتخابات المنتظرة في الخريف المقبل.
وكانت المحكمة الابتدائية في العاصمة أصدرت الجمعة بطاقات إيداع بالسجن في حق أكثر من ثمانين شاباً من دول جنوب الصحراء من الذين تم إيقافهم على خلفية إزالة الخيام التي وضعوها في حديقة عامة وفي محيط المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين في منطقة البحيرة الراقية في العاصمة.
وكانت السلطات التونسية قامت الجمعة بإزالة جميع الخيام التي نصبها المهاجرون الأفارقة غير النظاميين في العاصمة، وتم ترحيلهم إلى مناطق أخرى بعيدة عن العاصمة.
وخلال إبعادهم لولاية باجة (شمال غرب)، قام المهاجرون الأفارقة بتهشيم زجاج الحافلة التي تقلهم، كما قام بعضهم بإلقاء أنفسهم منها ليتم نقلهم لاحقاً إلى مستشفيات مجاورة.
فيما أكد صابر البنبلي، المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية باجة لوكالة الأنباء التونسية، أنه “لا نية ولا برامج لتوطين عدد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بأي منطقة من ولاية باجة. ونسخر كل إمكانياتها لإحكام المراقبة (على المهاجرين)”.
وتظاهر مئات التونسيين، السبت، في ولاية صفاقس للمطالبة بالإجلاء السريع لآلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في المنطقة.
ورفع المتظاهرون في مدينة العامرة التابعة للولاية شعارات من قبيل “الترحيل فوراً.. لا حلول ترقيعية” و”لا للتوطين” و”هذه أرضك وأرض أجدادك.. لا تبيع ولا تخون بلادك”.
