تونس: أعلن نقيب المحامين بتونس حاتم مزيو، الاثنين، نجاح الإضراب الذي دعت له الهيئة الوطنية للمحامين بتونس (نقابة المحامين) بنسبة 100 في المئة.
ودعا مزيو، في تصريح إعلامي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إثر اجتماع طارئ انعقد الأحد، عن تنفيذ إضراب عام الاثنين لقطاع المحاماة في جميع محاكم البلاد.
ونفذ الإضراب العام على خلفية “اقتحام فرقة أمنية لمقر هيئة المحامين التونسيين (نقابة المحامين) مساء السبت، لتنفيذ مذكرة توقيف في حق المحامية سنية الدهماني.
وقال مزيو إن الإضراب شهد “استجابة كاملة من كل المحامين، وكان ناجحا 100 في المئة”، واصفا مشاركة المحامين في الإضراب بأنها “ليست بالغريبة”.
واعتبر مزيو هذا الإجراء “مسألة خطيرة وسابقة تمثلت في عدم احترام طرق وإجراءات تنفيذ بطاقات الجلب ( للعدالة)”.
واستدرك: “المحامون ليسوا ضد تنفيذ القانون، ولسنا ضد الدولة ولكن القانون يجب أن يحترم والدولة يجب أن تحترم القانون”.
والجمعة، تلقت الدهماني استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية على خلفية إدلائها بتصريحات ساخرة، على خطاب للرئيس التونسي قيس سعيد قال فيه إن “المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة يخططون للبقاء في تونس”.
وفي السياق، طالب مزيو السلطات بـ”الكف عن هذه السياسة الممنهجة في عدم احترام الإجراءات المرتبطة بالمحامين”، داعيا إلي خلق “قنوات اتصال بالحكومة”.
وشدد على أن الهدف من الإضراب هو “ألا تتكرر هذه الاعتداءات على الشعب التونسي”.
والاثنين الماضي، جدّد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، تأكيده أن بلاده “لن تكون أرضا لتوطين هؤلاء (المهاجرين غير النظاميين)، وتعمل على ألا تكون معبرا لهم”، وطالب “دول شمال المتوسط بأن تتحمل مسؤولياتها”.
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، مددت النيابة العامة في تونس التحفظ على إعلاميين اثنين بعد اعتقالهما يوم السبت.
واقتحمت الشرطة التونسية يوم السبت مبنى هيئة المحامين تنفيذا لقرار قضائي واعتقلت المحامية سنية الدهماني المعروفة بتصريحاتها المنتقدة لسياسات الرئيس قيس سعيد بسبب تصريح قالت فيه إن تونس بلد لا يطيب فيه العيش.
وفي اليوم نفسه، تم أيضا اعتقال إعلاميين بإذاعة آي.إف.إم، وهما مراد الزغيدي وبرهان بسيس، بسبب تعليقات إذاعية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لمحامين.
وتجمع عشرات المحامين اليوم الاثنين أمام قاعة المحكمة، حيث من المتوقع أن يبدأ القاضي الاستماع إلى الدهماني، رافعين شعارات “حريات حريات لا قضاء التعليمات” و”يا للعار المحامين في الحصار” و”يا سنية لا تهتمي الحريات تفدى بالدم”.
وقالت المسؤولة بنقابة الصحافيين أميرة محمد “المحاماة والصحافة هما من ركائز الحرية واليوم الصحافيون والمحامون يواجهون قيودا مستمرة ويلاحقون فقط بسبب آرائهم”.
وأمس الأحد تجمع مئات المتظاهرين في العاصمة تونس للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين والناشطين وشخصيات المعارضة المسجونين، وكذلك تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وتنقية المناخ السياسي.
جاء الاحتجاج وسط أزمة اقتصادية وسياسية وموجة من الاعتقالات طالت صحافيين ومحامين وناشطين ومعارضين.
ويقبع أغلب قيادات المعارضة خلف القضبان منذ أشهر، ومن بينهم عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، وراشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي، بالإضافة إلى قيادات بارزة من المعارضة من بينهم جوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي بشبهة التآمر على أمن الدولة.
تولى سعيد منصبه بعد انتخابات حرة في عام 2019، لكنه سيطر بعد عامين على أغلب الصلاحيات عندما حل البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي خطوات وصفتها المعارضة بالانقلاب.
ويرفض سعيد هذا الاتهام ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد والبدء في محاسبة جميع المتورطين بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية.
