السجن النافذ لنائب رئيس جماعة تطوان في قضية التوظيف مقابل المال بوزارة العدل

تطوان: قضت المحكمة الابتدائية في تطوان، مساء اليوم الاثنين، بالحبس 10 أشهر نافذةوغرامة مالية قدرها 5000 درهم ، في حق نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة تطوان، على خلفية قضية ما بات يعرف إعلاميا “التوظيف مقابل المال”.

وتابعت المحكمة اليملاحي، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإيهام ضحاياه بقدرته على التوسط لهم وتوظيفهم بوزارة العدل في وقت سابق.

وكانت عناصر الشرطة أوقفت الشخص المذكور، الذي يشتغل أستاذا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، بمطار الرباط مباشرة بعد عودته من الخارج.