الرباط: وقال عبد اللطيف وزير العدل، جوابا عن أسئلة المستشارين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، بإن مطالبة الفنادق للأشخاص بوثيقة عقد الزواج عملية مخالفة للقانون وليس لها سند قانوني.
وأكد الوزير بأن عدد من الوثائق لا قيمة لها، بما فيها شهادة الحياة، وأن مطالبة المواطن بوثائق لا يؤكد القانون المطالبة بها، أمر يشكل مخالفة قانونية، متسائلا كيف يمكن مطالبة امرأة تريد الحجز بفندق بعد خصومة مع زوجها بشهادة السكنى أو مطالبتها بالإدلاء بعقد الزواج.
وأضاف المسؤول الحكومي، المواطن عند ولوجه للفندق ومطالبته بوثيقة الزواج يعد دخولا في الحياة الخاصة، مشيرا إلى أن لايوجد سند قانوني يعطي هذا الحق للفنادق.
وشدد عبد اللطيف وهبي على أن من يطالب بهذه الوثائق يعد مخالفا للقانون ويجب متابعته قضائيا.
